٩- كِتَابُ الطَّلَاق / ....
٤٦٧
عصت زوجها سقطت نفقتها، فالرجعية أولى، وإن لم يأمرها بالعدة في بيته، فإنها تجب
عليه مدة العدة، فإن لم ينفق عليها، بقيت دينا في ذمته.
حاملا، فلا
وأما البائن، فإن كانت حاملا ، فلها النفقة لأجل الحمل، وإن لم تكن نفقة لها؛ لأنها أجنبية منه وكأن هذا الحكم خفي على كثير من الصحابة، ولولا أن الله تعالى يسر وقوعه بسبب فاطمة بنت قيس لخفي هذا الحكم، وكانت من النساء العالمات، وخفي هذا الحكم حتى على عمر الا الله ، فكان يرى أن لها النفقة مطلقا، ولكن هذا الحديث صحيح صريح في التفريق بين البائن والرجعية.
ولما ظنت فاطمة أن لها النفقة سخطت الشعير لما بعث به وكيله إليها .
وقوله: «سَخِطَتْهُ»؛ أي: إما ردته وإما أخذته، وتكلمت به على وجه التكره، وكان قد علم أنه لا حق لها عليه، ولهذا قال: وَالله مَا لَكِ عَلَيْنَا مِن شَيْءٍ»، فأقسم على ذلك؛ فجاءت رسول الله ، فذكرت له ذلك»، أي: اشتكته عليه، فقال: «لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَة»، وفي لفظ: «ولا سكنى»؛ أي: لأنها بائنة.
فلما ذكر أنه لا سكنى لها، وكانت بالأول في بيت زوجها، أمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم ذكر المانع، فرجع فقال: تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي»؛ أي: يكثرون الدخول عليها، اعتدي عند ابن أم مكتوم، ثم ذكر الداعي لذلك، فقال: «فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى، تَضَعِينَ ثِيَابَكِ؛ أي: ولا يراك، وكان ابن عمها، ثم قال: «فَإِذَا حَلَلْتِ»؛ أي: فرغت عدتك، «فَآذنيني»؛ أي: أخبريني، ولعله أراد أن يشير عليها بنكاح أسامة؛ بدليل آخر الحديث. وعدتها إن كانت حاملا بوضع الحمل، ولكن في هذه المسألة لم تكن حاملا، وعدة الحائض [أي] الحائل - ثلاث حيض، وإن لم تكن تحيض بأن كانت صغيرة أو آيسة، فعدتها ثلاثة أشهر، وإن كانت تحيض وارتفع حيضها بسبب رضاع أو مرض، فعدتها ثلاث حيض، ولو استمر السبب، ولم يأتها الحيض سنة أو سنتين أو أكثر. وقولها: «فَلَمَّا حَلَلْت»؛ أي: فرغت العدة، ذَكَرْتُ لَهُ: أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهُم خَطَبَانِي : كلاهما من قريش من بني عمها، فلما استشارته، بذل لها النصح، وهكذا
ص ٤٦٧