٤٦٦
التعليقات على عمدة الأحكام
عَلَيْنَا مِن شَيْءٍ فَجَاءَتْ رَسُولَ اللهِ ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ». وَفِي لَفْظِ : «وَلا سُكْنَى» (۱).
فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ، ثُمَّ قَالَ: تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي، اعْتَدِي عِنْدَ ابْنِ أُمَّ مَكْتُومٍ؛ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَىٰ تَضَعِينَ ثِيَابَكَ، فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي». قَالَتْ: فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ: أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهُم خَطَبَانِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَمَّا أَبُو جَهُم: فَلا يَضَعُ عَصَاهُ عَن عَاتِقِهِ. وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ: فَصُعْلُولٌ لا مَالَ لَهُ، انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدِ»، فَكَرِهَتْهُ ثُمَّ قَالَ: «انْكِحِي أَسَامَةَ بْنَ زَيْدِ ، فَنَكَحَتْهُ، فَجَعَلَ اللَّهِ فِيهِ خَيْرًا، وَاغْتَبَطَتْ بِهِ (٢).
قوله في حديث فاطمة بنت قيس: «أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ... إلخ، وفي الرواية الأخرى: «طَلَّقَهَا ثَلاثًا»، ويفسر هاتين الروايتين الرواية الأخرى: أنه أرسل إليها بتطليقة بقيت من آخر ثلاث تطليقات؛ أي: أنه طلقها واحدة، وقد سبق لها منه طلقتان قبل ذلك، فبانت منه بهذه الأخيرة؛ لأنه كما تقدم أنها تبين باستكمال الثلاث، والبت: القطع؛ أي: أنه لا رجعة له عليها وليس معنى قولها طَلَّقَهَا ثَلاثًا: أنه أوقعها جميعا؛ بدليل الرواية الأخرى، ولأنه يحرم إيقاع الثلاث معا، ولما فعل ذلك رجل في زمن النبي قام غضبان، وقال: «أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟! (۳)، ولأنه من
آيات الله هزوا.
اتخاذ
وقوله: «فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلَهُ بِشَعِيرٍ؛ أي: نفقة لها مدة العدة، وهذا تبرع منه، وكان قد تقرر عندهم أن المطلقة الرجعية لها النفقة والسكنى؛ لأنها في حكم الزوجات، ما لم يأمرها بالإقامة عنده مدة العدة، فتمتنع، فإنها تسقط؛ لأنها ناشز، وإذا نشزت الزوجة- أي:
(1) هذا اللفظ وهو قوله : ولا سكنى عند مسلم (١٤٨٠). (۲) الحديث أخرجه مسلم (١٤٨٠) ، ولم يرو البخاري منه إلا قول عائشة لفاطمة: ألا تتقي الله؟ يعني: في قولها: «لا سكنى ولا نفقة رقم: (٥٣٢٣) و (٥٣٢٤)، وإلى هذا المعنى صار الحافظ في «الفتح» (٥٩١/٩) تلو حديث رقم
(٥٣٢٦) قال : ووهم صاحب العمدة) في إيراده حديثها بطوله من المتفق». اهـ.
(۳) أخرجا رجه النسائي (٦ ١٤٢) ، وضعفه الألباني في ضعيف المشكاة» (٣٢٩٢).
ص ٤٦٦