التعليقات على عمدة الأحكام (ط. العلوم والحكم والآثار) — الصفحة ٤٦٨

٤٦٨ التعليقات على عمدة الأحكام يلزم من استشير أن ينصح؛ فإن المستشار مؤتمن، فقال: «أَمَا أَبُو جَهُم: فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَن عَاتِقِهِ»؛ أي: أنه ضراب للنساء، سمّى الخلق، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ: فَصُعْلُوكٌ؛ أي: فقير لا مال له، وهو الذي تولى إمرة المؤمنين يا الله ، فانظر كيف انتقل من حالته الأولى إلى حالته هذه ! ثم لما بين لها أن هذين لا يصلحان لها، أشار عليها بنكاح أسامة، فقال: «انكحي أسامة بن زيد، أي: ابن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم «قالت: فكرهته»؛ أي: لأنه مولى، وهي من أشراف قريش، وهو أيضا عندهم يقدح في الإنسان. لأنه عربي؛ من بني كلب، ولكنه مسه الرق، وهذا فلما رآها تلكأت وكرهته، أعاد عليها مرة أخرى، قال: «انْكِحِي أُسَامَة»، قالت: «فَنكَحَتْهُ»؛ أي قبولا لنصحه، وامتثالا لأمره، وإلا، فهي كارهة له، ولكن صار الخير بما أرشدها إليه. وقد يكون المكروه سببًا للأمر المحمود؛ كما قال تعالى: (وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خيْرٌ لَّكُمْ ﴾ [البقرة: ٢١٦]، وفي الآية الأخرى وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ [النساء: ١٩]. فقالت: فجعل الله فيه خيرًا، واغتبطت به»؛ أي: أنها أصابت منه خيرًا كثيرًا من الدين والدنيا، وأحبته محبة شديدة. ففي هذا الحديث فوائد عديدة: منها: أن المرأة تبين باستكمال ثلاث تطليقات ومنها: أن البائن لا نفقة لها ولا سكنى إذا لم تكن حاملًا. ومنها: وجوب العدة. ومنها: أنه يجب النصح للمستشير. ومنها: أن القدح في الشخص المستشار فيه إذا كان للنصح لا يكون غيبة؛ كالمستفتى فيه، ولو كان يكره ذلك، ولهذا قال بعضهم في بيان الأشياء التي لا يكون الذم فيها غيبة: الدم ليس بغيبة في سنة متظلم ومعــــــرف ومحـــــــر
ص ٤٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.