٩ - كِتَابُ الطَّلَاقِ / ..
ندم ندامة شديدة، فالشارع لطيف حكيم.
٤٦٥
وقوله: «فتلك العدة التي أمر الله ؛ أي: في قوله: ﴿فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) [الطلاق: ١]؛ أي: أنه من حين أن يطلقها تشرع في عدتها ، فلا تطول عليها العدة، ولا يجوز أن يطلقها في الطهر الذي يعقب الحيضة التي قد طلق فيها.
قيل: الحكمة في ذلك: أنه عقوبة له، وفي هذا نظر، فالله أعلم بالحكمة في ذلك. وقوله في اللفظ الآخر: «فَحُسِبَتْ مِن طَلاقِهَا، وَرَاجَعَهَا عَبْدُ اللَّهُ كَمَا أَمَرَ رَسُولُ الله هذا أصح قولي العلماء؛ فإنهم اختلفوا في ذلك: هل يقع الطلاق في الحيض،
وتحسب من طلاقه، أم لا؟
الصحيح أنه يقع، وتحسب عليه ويؤم
اهو صريح هذا الحديث. جعتها (۱)؛ كما هو صريح
٢/١٣٨] عَن فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ، أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ، وَهُوَ غَائِبٌ. وَفِي رِوَايَةٍ : طَلَّقَهَا ثَلاثًا (۲) - فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلَهُ بِشَعِيرٍ، فَسَخِطَتْهُ، فَقَالَ: وَاللَّهُ مَا لَكِ
(1) قال العلامة السعدي الله: «الرجعية زوجة حكمها حكم الزوجات في كل شيء، إلا أنه لا قسم لها، وأنه له رجعتها رضيت أو كرهت لكونه أحق بها. واشترط الله للرجعة شروطا:
أحدها: أن يكون في طلاق، فإن كان في فسخ من الفسوخ، فلا رجعة فيها لقوله: ﴿ وَالْمُطَلَّقَدْتُ ﴾ [البقرة :٢٢٨]. الثاني: أن يكون الطلاق واحدة أو اثنتين لأن قوله: الطَّلَقُ مَرَّتَانِ ﴾ [البقرة : ٢٢٩] يعني الذي يحصل به الرجعة، ثم
صرح بعد ذلك أنه إن طلقها لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
الثالث: أن تكون في العدة لقوله: ﴿أَحَقُّ بِرَرْ هِنَّ فِي ذَلِكَ ﴾ [البقرة : ٢٢٨]. الرابع: ألا يقصد برجعتها الإضرار بها، بل يقصد إرجاعها لزواجه الحقيقي.
الخامس: ألا يقع الطلاق على عوض، فإن وقع على عوض فهو الخلع أو معناه، والله تعالى سمى الخلع فداء، فلو كان له عليها رجعة لم يحصل الفداء.
السادس: ألا يكون الطلاق قبل الدخول لقوله تعالى: بَنَاتِهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تمَسُّوهُنَ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَةٍ تَعْتَدُّونَهَا ﴾ [الأحزاب: ٤٩]»، «فتح الرحيم الملك العلام) (١٥٤).
(٢) هذه الرواية عند مسلم (١٤٨٠).
ص ٤٦٥