٤٦٤
التعليقات على عمدة الأحكام
ويحرم للبدعة؛ وهو الطلاق في الحيض، أو في طهر قد جامع فيه، أو تعقب حيضة
طلق فيها، إلا أن تكون حاملا، أو صغيرة لم تحض، أو آيسة.
ومن طلاق البدعة: إيقاع الثلاث دفعة واحدة.
ومما يدل على تحريم طلاق الحائض ما ذكره في حديث ابن عمر
(1)
[۱/۱۳۷] عَن عَبْدِ الله بْن عُمَرَ ما أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضُ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَتَغَيَّظَ منه رَسُولُ الله ، ثُمَّ قَالَ: «اليُرَاجِعْهَا، ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلَّقَهَا فَلْيُطَلَّقْهَا (٢) قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ، كَمَا أَمَرَ الله
وَفِي لَفْظ: «حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةٌ (٤) مُسْتَقْبَلَةٌ، سِوَى حَيْضَتِهَا الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا» (٥) .
وَفِي لَفْظِ : فَحُسِبَتْ مِن طَلاقِهَا، وَرَاجَعَهَا عَبْدُ الله كَمَا أَمَرَهُ رَسُولُ الله ) .
في حديث ابن عمر: «أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ له وَهِيَ حَائِضُ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ الله ، فَتَغَيَّظَ مِنْه؛ أي: كرهه، ثم نهاه عن ذلك، فقال: «ليُرَاجِعْهَا، ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلَّقَهَا فَلْيُطَلَّقْهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا»؛ ففي هذا من الحكمة والرحمة شيء عظيم؛ فإنه لا يطلقها إلا وليس في نفسه شيء من الرغبة فيها؛ فإنه إذا غضب وأراد طلاقها وقد وطئها، ثم تركها حتى تحيض ثم تطهر، ثم يطلقها قبل يمسها، فإنه لو أبيح له أن يطلقها متى شاء لطلقها في حال الغضب، ثم إذا زال غضبه، ربما
(۱) قال العلامة السعدي حكم الله: «ولا يعتد بالحيضة التي طلقها وهي فيها». نور البصائر والألباب» (٣٦).
(۲) زيادة في البخاري ومسلم.
(۳) أخرجه البخاري (٤٩٠٨) واللفظ له، ومسلم (١٤٧١).
(٤) عند مسلم زيادة: «أخرى».
(٥) أخرجه مسلم (١٤٧١).
(1) أخرجه مسلم (١٤٧١) ، وهذا اللفظ والذي قبله واحد في صحيح مسلم.
أن
ص ٤٦٤