التعليقات على عمدة الأحكام (ط. العلوم والحكم والآثار) — الصفحة ٤٦٣

۹ - كِتَابُ الطَّلَاقِ / ... قوله: «كتاب الطلاق ٩ - كتاب الطلاق وهو: حل قيد النكاح أو بعضه بألفاظ مخصوصة. فقولنا: حل قيد النكاح، ويحصل بأربع صور - كما تقدم: أحدها: استكمال الثلاث الثانية: إذا طلق قبل الدخول الثالثة: إذا كان على عوض. ٤٦٣ الرابعة: إذا طلق في نكاح فاسد وقولنا : «أو بعضه»؛ أي: إذا كان رجعيّا. وهو من نعمة الله تعالى، كما أن النكاح نعمة أيضًا، فإذا كره الإنسان المرأة، فقد جعل الله له هذا الطريق إلى فراقها، ولم يجعلها غُلا في عنقه كحالة النصارى؛ فإن هذه الأمة وسط بين الأمم في الأحكام ، فكان النصارى ليس عندهم طلاق، فتكون المرأة إذا كرهها غُلّا في عنقه وحسرة عليه، واليهود والمشركون يطلقون، ويراجعون متى شاءوا، ليس لهم حد ينتهون إليه، فيحصل في ذلك من الإضرار بالمرأة شيء كثير، فشرع الله الطلاق لهذه الأمة إلى ثلاث، ثم بعد ذلك لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. للحاجة (١) وأما حكمه؛ فالأصل فيه الكراهة، ويباح للإيلاء، وإذا فسد دين المرأة ولم يقدر على إصلاحه. أن ، ويستحب للضرر، ويجب (۱) قال العلامة السعدي الله: (الطلاق أباحه الله تعالى وخصوصًا عند الحاجة إليه، فإن لم يحتج إليه فينبغي للزوج على زوجته، وخصوصا إذا كان لها أولاد منه، فإن في الصبر عليها خيرًا كثيرًا في الدين والدنيا، وعواقب حميدة، وإذا بدا له طلاقها طلقها طلقة واحدة في طهر لم يطأها فيه». نور البصائر والألباب» (٣٦). يصبر
ص ٤٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.