التعليقات على عمدة الأحكام (ط. العلوم والحكم والآثار) — الصفحة ٤٤٨

٤٤٨ التعليقات على عمدة الأحكام وفي هذه الثلاثة له العقد عليها، ولو في عدتها إن كان عليها عدة، لأن العدة له، ولا يشترط في ذلك أن ينكحها زوج غيره. الرابع: : إذا استكمل الثلاث، فإنها تبين منه، وفي هذا القسم لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وهذا القسم هو المراد في هذا الحديث. وتبين إذا كان الطلاق رجعيّا، وخرجت من العدة. ويحرم إيقاع الثلاث جملة واحدة، ويحرم الطلاق في الحيض، وفي طهر قد جامع فيه، ما لم تكن حاملاً. وقولها: «فَتَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ، بفتح الزاي من الأنصار، «وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ أي أنه لا يستطيع الوطء، ولما كان هذا كلاما يستحيى منه، ويستغرب تكلم النساء به، «فَتَبَسَّمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم - وَقَالَ: «أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لا، حَتَّى تَذُونِي مُسَيْلَتَهُ» إلخ، أي: إنك لا تحلين حتى تزوجي، ويطأك الزوج الثاني، فكان المراد بقوله تعالى: ﴿ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴾ [البقرة: ٢٣٠] أي: يعقد عليها، ويطأها. قولها: «وَأَبُو بَكْرِ عِنْدَهُ، وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ بِالْبَابِ يَنتَظِرُ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ، فَنَادَىٰ: يَا أَبَا بَكْرٍ! أَلا تَسْمَعُ إِلَى هَذِهِ مَا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ الله ) : أي : ألا تنهاها؟ لأنه يحصل المقصود من الاستفتاء بدون هذا التصريح. ففي هذا الحديث فوائد عديدة: منها: أن المطلقة ثلاثاً لا تحل لمطلقها إلا بعد نكاح غيره ووطئه، ثم إن طلقها بعد أبيحت له. ومنها: أنه لا بأس بالتصريح بالأشياء التي يُستحيى منها إذا احتيج إلى ذلك كالاستفتاء ونحوه. ومنها: حسن خلقه وأنه بشر يعجب مما يعجب منه البشر والله أعلم.
ص ٤٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.