التعليقات على عمدة الأحكام (ط. العلوم والحكم والآثار) — الصفحة ٤٤٧

۸- كِتَابُ النِّكَاح / ... ٤٤٧ وأركانه الزوجان الخاليان من الموانع، والإيجاب والقبول. ولا يشترط كون العاقد بينهما عالمًا، أو طالب علم، وعادة الناس اليوم في أنه لا يعقده إلا عالم فيه مصلحة، لأن العالم أعرف من غيره بالموانع وغيرها، فيسأل ويستفصل، وفي عدم استعمال ذلك خطر ، لأن العوام يجهلون الواجبات والموانع. [١٠/١٣٠] عَن عَائِشَةَ هَا قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَضِي إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ الْقُرَشِي، فَطَلَّقَنِي، فَبَتْ طَلاقِي فَتَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ - فَتَبَسَّمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَقَالَ: «أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لا، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ، وَيَذُوقَ مُسَيْلَتَكِ»، قَالَتْ: وَأَبُو بَكْرٍ عِنْدَهُ، وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ بِالْبَابِ يَنتَظِرُ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ، فَنَادَى: يا أَبَا بَكْرًا أَلا تَسْمَعُ إِلَى هَذِهِ مَا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ الله (۱) . قوله في حديث عائشة: جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيُّ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يا رسول الله، كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِي فَطَلَّقَنِي فَبَنَّ طَلاقي..... إلخ، أي: طلقني والبت القطع. والطلاق نوعان: رجعي وبائن فالطلاق البائن أربعة أقسام: ثلاثا، أحدها: الطلاق قبل الدخول فمن حين يتكلم بالطلاق تبين منه، ولا عدة له عليها، فيجوز أن يتزوج من ساعتها تلك. الثاني: إذا كان الطلاق على عوض، فإنها تبين منه، ولو لم يطلق إلا واحدة، لأنه لو كان فيه رجعة، لخالف مقتضى الخلع. الثالث: إذا طلق في نكاح فاسد، فإنه يقع باثنا. (1) أخرجه البخاري (٢٦٣٩ ، ٥٧٩٢) ، ومسلم (١٤٣٣) واللفظ له.
ص ٤٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.