٨- كِتَابُ النِّكَاح / ...
٤٤٩
[١١/١٣١] عَن أَنَسِ بْنِ مَالِك الله قَالَ: مِن السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الشَّيِّبِ : أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَقَسَمَ. وَإِذَا تَزَوَّجَ الشَّيْبَ : أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاثًا ثُمَّ قَسَمَ (١) . قَالَ أَبُو قِلابَةَ: وَلَوْ شِنْتُ لَقُلْتُ: إِنَّ أَنَسًا رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيُّ )
قوله في حديث أنس: مِن السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ على الثيب أقام عندها سبعًا..... إلخ.
فيه مشروعية العدل بين الزوجات فيما يملك الإنسان كالنفقة والقسم ونحو ذلك، وهذا واجب، دون ما لا يملكه، وهو الشيء الذي سببه المحبة، كالوطء ودواعيه، ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدل بين أزواجه، ويقول: «اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» (۳).
ومن العدل: أنه «إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ : أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا ... ثُمَّ قَسَمَ»؛ أي: لأن
الحاجة داعية إلى ذلك، لتطمين خاطرها، وتأنيسها، وإذهاب الخجل عنها.
وَإِذَا تَزَوَّجَ الشَّيْبَ : أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاثًا لأن حاجتها إلى ذلك أقل من البكر، لأنها قد جربت الرجال وتمرنت على ذلك، بخلاف البكر ،ويخيرها، فإن أحبت أقام عندها سبعًا ويسبع لباقي الزوجات، وتسقط الثلاث بتقديمها، وإن أحبت ثلاثا فالثلاث خالصة لها، ولهذا لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة هم الله قال : «إنه ليس بك هوان على أهلك» يعني: نفسه ، أي: لست رخيصة علي، فإن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك، سبعت لأزواجي» أو كما قال (٤) .
وقوله: «قَالَ: أَبُو قِلابَةَ) أي: الراوي عن أنس: «وَلَوْ شِئْتُ لَقُلْتُ: إِنَّ أَنَسًا رَفَعَهُ إِلَىٰ
(1) أخرجه البخاري (٥۲۱۳، ٥٢١٤) ، ومسلم (١٤٦١) وليس عنده: «ثم قسم».
(٢) أخرجه البخاري (٥٢١٤).
(۳) أخرجه أبو داود (٣١٣٤) من حديث عائشة ، وضعفه الألباني في «الإرواء» (٢٠١٨). (٤) أخرجه مسلم (١٤٦٠) من حديث أم سلمة .
ص ٤٤٩