التعليقات على عمدة الأحكام (ط. العلوم والحكم والآثار) — الصفحة ٤٤٦

التعليقات على عمدة الأحكام وقد حكى بعضهم الإجماع في أنه يقدم الذي عينت، وقد ورد: «أن امرأة زوجها أبوها بدون رضاها، فأتت النبي ، فرد نكاحها وهي بكر ولا بد في استئذانها من تعريف الرجل لها باسمه وصفاته التي يحتاج إلى ذكرها. وإن استأذنها الولي، أو أمر امرأة عدلا كأمها وخالتها وأختها أن تستأذنها كفى، لأن المقصود العلم بالإذن وإذا تهيأت للزوج بخضاب ونحوه، فهذا إذن. وإن ادعت عدم الرضا فإن كان قبل الدخول فالقول قولها، وإن كان بعده وقد تهيأت للزوج، فالقول قوله، لأن ظاهر الحال معه. والرضا شرط في النكاح لا يصح بدونه، وهو شرط في جميع العقود، اللهم إلا التي يجبر عليها بحق. وشروط النكاح أربعة أحدها: تعيين الزوجين. الثاني: رضاهما. الثالث: الشهادة. الرابع: الولي. وعد بعضهم خلو الزوجين من الموانع شرطًا، ولا بد من الولي، فلا تزوج المرأة نفسها ولا غيرها، ولو كان لها أمة ، فأولياؤها أولياء سيدتها. ويشترط إذن السيدة للولي في إنكاحها، ولا بد من نطقها بالإذن، ولو كانت بكرا، لأن النكاح ليس عليها، ولا تملك المرأة التوكيل في تزويج نفسها. والولاية في النكاح عصبة النسب على الترتيب في الميراث، إلا أن الأبوة في هذا مقدمة على البنوة، ويقدم الجد وإن علا على الابن، وإن لم يوجد من العصبة أحد، انتقلت الولاية إلى الحاكم. (1) أخرجه أبو داود (٢٠٩٦) من حديث ابن عباس تقي الله ، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» (١٨٤٥).
ص ٤٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.