٨- كِتَابُ النِّكَاح / ...
٤٤٥
وفيه: تحريم الحمر الأهلية، لأنها ،رجس، ويأتي ذلك في الأطعمة إن شاء الله تعالى.
[٩/١٢٩] عَن أَبِي هُرَيْرَةَ الله : أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ». قَالُوا: يَا رَسُولَ الله وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: «أَنْ تَسْكُتَ (۱).
قوله في حديث أبي هريرة: «لا تُنْكَحُ الأَيمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ..... إلخ.
الأيم: هي التي قد تزوجت ووطئها زوجها. وقوله: «تُسْتَأْمَرَ» أي تشاور وتأذن لوليها أن يزوجها، ولا بد أن تنطق بالإذن، ولا
يزوجها بدون ذلك أبوها ولا غيره من الأولياء.
وقوله: (وَلا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ» ، أي: فإن أذنت، فذاك، وإلا لم تزوج، «قَالُوا:
يَا رَسُولَ الله ! وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: «أَنْ تَسْكُتَ».
وفرق الشارع بين البكر والثيب، لأن البكر أشد حياء، والثيب قد جربت الرجال، وقل حياؤها فلا بد أن تنطق بالإذن، ولا يجبرها الأب ولا غيره، وأما البكر فتستأذن، وإذنها أن تسكت فإن كانت صغيرة، أي دون البلوغ فللأب إجبارها؛ لأن له الولاية على نفسها ومالها، وغيره لا يشاركه في الإجبار، ووصيه كهو.
وإن كانت بالغة، فالمشهور من المذهب أن للأب إجبارها أيضًا مع أنه لا يملك بيع أقل شيء من مالها. والصحيح الرواية الثانية، أنه لا يجبر البالغة لعموم هذا الحديث، وللقياس، فكيف يمكن من إجبارها على التزوج ولا يملك إجبارها على بيع عود أراك ونحوه من مالها؟ مع أن ذلك أولى بالمنع، ولأنها لو عينت كفوا، وعين الأب كفوا، فإنه يقدم الذي
هي عينت، حتى على المذهب.
(1) أخرجه البخاري (٥١٣٦)، ومسلم (١٤١٩).
ص ٤٤٥