التعليقات على عمدة الأحكام (ط. العلوم والحكم والآثار) — الصفحة ٤٤٢

٤٤٢ التعليقات على عمدة الأحكام ويستثنى من ذلك الشرط المحرم، فلا يوفى به، وقد ورد: «إلا شرطا أحل حراما، أو حرم حلالا»، وكما تقدم في قصة بريرة : ما كان من شرط ليس في كتاب الله، فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق » ) . الحديث. ويجب الوفاء بالشرط الذي لم يخالف كتاب الله؛ سواء كان مالا، أو منفعة، أو غرضًا من الأغراض المباحة (٢). وإذا اشترط شرطًا باطلا جاهلا وفات ،غرضه، فله الخيار؛ لأنه لم يدخل إلا على هذا الشرط، ويعذر بالجهل. [۷/۱۲۷] عَن ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَن نِكَاحِ الشَّغَارِ». وَالشَّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقُ (۳). قوله في حديث ابن عمر : أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَن نِكَاحِ الشَّغَارِ». وفسر الشغار. والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته، وليس بينهما صداق. هذا من تفسير بعض الرواة، وهو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. وفسره بعض الرواة بتفسير أعم من هذا، فقال: أن يزوج الرجل موليته على أن يزوجه مولیته، ولا صداق بينهما. وسمي شغارًا؛ لأنه خالٍ من الصداق، والشاغر الخالي يقال: شغر المكان، أي: خلا. (1) أخرجه البخاري (٢١٦٨)، ومسلم ( ١٥٠٤ ) من حديث عائشة : (۲) قال العلامة السعدي الله: «كل شرط شرطه أحد الزوجين على الآخر فإنه صحيح يجب الوفاء به، إلا نكاح الشغار، بأن يزوج كل منهما الآخر موليته بشرط أن يزوجه الآخر ولا مهر بينهما، وإلا نكاح التحليل، الذي يقصد به حلها لمطلقها ثلاثا، وإلا نكاح المتعة، بأن يتزوجها إلى مدة ثم يفارقها، فهذه شروط فاسدة مُفْسِدة للنكاح، وما سواها مما لهما أو لأحدهما فيه مقصود صحيح فإنه صحيح لازم». «نور البصائر والألباب» .(٣٤) (۳) أخرجه البخاري (٥١١٢) ، ومسلم (١٤١٥) وليس عندهما لفظة: نكاح».
ص ٤٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.