٨- كِتَابُ النِّكَاح / ...
٤٤١
[٥/١٢٥] عَن أَبِي هُرَيْرَةَ على الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : «لا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ
وَعَمَّتِهَا، وَلا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا » (١) .
وقوله في حديث أبي هريرة: لا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا.... إلخ: هذا مَثَلٌ فِي تحريم الجمع بين الأختين والقاعدة في ذلك أن كل أنثيين لو قدر إحداهما ذكر، والأخرى أنثى، حرم عليه نكاحها من النسب، فيحرم الجمع بينهم، - أي: ذوات المحارم. وقولنا: من النسب»؛ أي: دون الصهر، فيجوز الجمع بين المرأة وزوجة أبيها، وبينها وبين زوجة ابنها، مع أنه لو قدر أحدهما ذكرًا ، لم يحل له نكاح الآخر؛ لأن هذا التحريم من الصهر ، لا من النسب، ولا يخرج شيء من ذلك من قوله: «لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها»، وقوله: ﴿وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَينِ) [النساء: ٢٣].
[٦/١٢٦] عَن عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الله :قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ أَحَقَّ الشَّرُوطِ أَنْ
تُوفُوا بِهِ: مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ» (٢) .
وقوله في حديث عقبة بن عامر: «إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ
الْفُرُوجَ : هذا من [الأحاديث ] الجوامع.
فقيه: وجوب الوفاء بالشروط في الجميع؛ لأن أفعل التفضيل تفيد عموم الحكم في الجميع، ولكن المفضل اختص بزيادة الفضل.
ففي
هذا: أن الشروط جميعها يجب الوفاء بها، ولكن شروط النكاح أوجب من
غيره، وقد ورد: «المسلمون على شروطهم (۳).
(1) أخرجه البخاري (٥١٠٩)، ومسلم (١٤٠٨).
(٢) أخرجه البخاري (۲۷۲۱) واللفظ له، ومسلم (١٤١٨).
(۳) أخرجه الترمذي (١٣٥٢)، وصححه الألباني بمجموع طرقه في «الإرواء» (۱۳۰۳).
ص ٤٤١