التعليقات على عمدة الأحكام (ط. العلوم والحكم والآثار) — الصفحة ٤٤١

٨- كِتَابُ النِّكَاح / ... ٤٤١ [٥/١٢٥] عَن أَبِي هُرَيْرَةَ على الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : «لا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا » (١) . وقوله في حديث أبي هريرة: لا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا.... إلخ: هذا مَثَلٌ فِي تحريم الجمع بين الأختين والقاعدة في ذلك أن كل أنثيين لو قدر إحداهما ذكر، والأخرى أنثى، حرم عليه نكاحها من النسب، فيحرم الجمع بينهم، - أي: ذوات المحارم. وقولنا: من النسب»؛ أي: دون الصهر، فيجوز الجمع بين المرأة وزوجة أبيها، وبينها وبين زوجة ابنها، مع أنه لو قدر أحدهما ذكرًا ، لم يحل له نكاح الآخر؛ لأن هذا التحريم من الصهر ، لا من النسب، ولا يخرج شيء من ذلك من قوله: «لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها»، وقوله: ﴿وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَينِ) [النساء: ٢٣]. [٦/١٢٦] عَن عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الله :قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ أَحَقَّ الشَّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ: مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ» (٢) . وقوله في حديث عقبة بن عامر: «إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ : هذا من [الأحاديث ] الجوامع. فقيه: وجوب الوفاء بالشروط في الجميع؛ لأن أفعل التفضيل تفيد عموم الحكم في الجميع، ولكن المفضل اختص بزيادة الفضل. ففي هذا: أن الشروط جميعها يجب الوفاء بها، ولكن شروط النكاح أوجب من غيره، وقد ورد: «المسلمون على شروطهم (۳). (1) أخرجه البخاري (٥١٠٩)، ومسلم (١٤٠٨). (٢) أخرجه البخاري (۲۷۲۱) واللفظ له، ومسلم (١٤١٨). (۳) أخرجه الترمذي (١٣٥٢)، وصححه الألباني بمجموع طرقه في «الإرواء» (۱۳۰۳).
ص ٤٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.