التعليقات على عمدة الأحكام (ط. العلوم والحكم والآثار) — الصفحة ٤٤٣

كِتَابُ النِّكَاحَ / ... ٤٤٣ وقيل: لأنه تشبيه بالكلب إذا شعر برجليه ليبول، أي رفعها، لأن كل واحد رفع يده عن موليته، والأول أقرب. قط. ففي هذا النهي عن نكاح الشغار، وهو نكاح باطل بالإجماع، ولم يبح في الإسلام وفيه مفاسد كثيرة منها: أن الصداق واجب في النكاح، فلا يصح إلا به، قال تعالى: ﴿أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم تُحْصِنِينَ ﴾ الآية [النساء: ٢٤]، ولو زوج بغير صداق، ولم ينف، فهذه المفوضة، إن دخل بها أو مات أحدهما، فرض لها مهر المثل، وإن طلقها قبل الدخول، فلها المتعة. وإن نفى الصداق، فاختلف العلماء في ذلك، فقيل: يصح ولها مهر المثل كالمفوضة، وهو المشهور من المذهب. والرواية الثانية: أنه لا يصح، وهي الصحيحة. ومن مفاسد نكاح الشغار أنه يجب على الولي النصح فيما ولي عليه عموما، وفي النكاح خصوصا، فإذا كان على هذه الحال، فلا يؤمن أن الولي يزوجها بغير كفؤ، مراعاة لما يحصل له من تزويجه بموليته الأخرى، وهذا لا يصح. ومنها: أنه تشبه بالكلاب التي هي أخس الحيوانات، وهذا لا يصح، ولو رضيت المزوجة. ومفهوم قوله: ولا صداق بينهما: أنه لو شرط فيه صداق، صح، أي: غير قليل حيلة، فلا يصح. . ومن الأنكحة المحرمة: نكاح المحلل وهو حرام بالإجماع، ولم يبح في الإسلام قط، وسواء نوى التحليل من غير شرط، أو شرك في نفس العقد، وهو الذي يتزوج مطلقة الإنسان ثلاثا، ليحلها له.
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.