التعليقات على عمدة الأحكام (ط. العلوم والحكم والآثار) — الصفحة ٤٤٠

22. التعليقات على عمدة الأحكام وبنت الأخت. وقسم من الرضاع؛ ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وينتشر من جهة المرضعة ومَن له اللبن كالنسب ، ومن جهة المرتضع إلى فروعه فقط، فيباح لأبي المرتضع نكاح أخته وأمه من الرضاع، ويشترط أن يكون خمس رضعات فأكثر في الحولين، والرضعة على المذهب هي: إذا أطلق الثدي، أو انتقل من ثدي إلى ثدي آخر، فعلى هذا يتصور إتمام ذلك في مجلس واحد. والصحيح: الرواية الثانية؛ أن حد الرضعة هو ما يطلق عليها في اللغة والعرف، وهو شبع الصبي، وهذا بالاتفاق في باب الإجارة. القسم الثالث: المحرمات بالصهر؛ وهن أربع زوجة الأب وزوجة الابن وأم الزوجة وبنتها، ويدخل في قولنا: زوجة الأب زوجة الجد وإن علا لأب وأم، وارث أو غير وارث، وبقولنا: زوجة الابن»؛ أي ابن الصلب وابن الابن وابن البنت وإن نزلوا، وارثين أو غير وارثين. وذكر ابن رجب رحمة الله المحرمات من النسب في القواعد»، فقال: المحرمات من النسب الأصول مطلقا وإن علوا، والفروع وإن نزلوا، وفروع الأب والأم وإن نزلوا، وفروع من فوقهم لصلبه؛ فالأصول هم من لهم عليك ولادة، ويدخل في ذلك: الأم، والجدات من كل جهة وإن علون، والفروع مطلقا، وهم من لك عليهم ولادة، ويدخل في ذلك: البنات وبنات الابن وبنات البنت وإن نزلوا، وارثين أو غير وارثين، وفروع الأب والأم وإن نزلوا وهم الأخوات من كل جهة، وبناتهن وإن نزلن، وبنات الإخوة من كل جهة وإن نزلن. وفروع من فوقهم لصلبه؛ أي فروع الأجداد والجدات، وهم: العمات والخالات، وعمات الأب والأم، وخالاتهما وإن علون.
ص ٤٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.