٨- كِتَابُ النِّكَاح / ...
مِن الرَّضَاعَةِ»، وهذا مانع من نكاحها أيضًا، فعلى كل إنها لا تحل لي.
٤٣٩
وقوله: أَرْضَعَتْنِي وَأَبَا سَلَمَةَ تُوَيْبَةُ مولاة أبي لهب». وفسر عروة قصة ثويبة، فقال: «وثويبة، مولاة لأبي لهب، أعتقها، فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما مات أبو لهب، أُريه بعض أهله بِشَرِّ حيبة»؛ أي برؤية كريهة، وحالة مذمومة، فقال: ما لقيت؟ قال ما لقيت بعدكم خيرا، غير أني سُقيت من هذه، قيل: إنه يشير إلى نقرة إبهامه.
وقوله: «بعتاقتي ثويبة»؛ أي: مكافأة لي على عتقي إياها.
ففيه: أن الإنسان لا يظلم شيئًا، وأن الكافر يجازى بما عمل من الإحسان؛ إما في الدنيا، وإما في البرزخ وجزاء أبي لهب هذا كان في البرزخ، ومجازاة الكافر لا تبلغ إخراجه من النار ؛ لأن أخف الكفار عذابًا أبو طالب بسبب إحسانه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو
لا يخرج من النار. وقوله: فَلا تَعْرِضْنَ عَلِيَّ أَخَوَاتِكُنَّ وَلا بَنَاتِكُنَّ»؛ هذا خطاب خاص لأزواجه ؛ فلا يحل له نكاح أخواتهن، ولا بناتهن أما البنات فتحريم مؤبد، وأما الأخوات فتحريم مؤقت إلى الفرقة التامة؛ إما بموت وإما ،طلاق، ويشترط انقضاء العدة في الطلاق الرجعي بالاتفاق، وفي البائن على المشهور من المذهب. وعنه لا يشترط انقضاء العدة في
البائن
ففي هذا الحديث عدة فوائد
منها: أنه إذا سئل عن مسألة ذات أوجه يختلف فيها الحكم، فينبغي أن يستفصل في
ذلك، ولهذا قال: «بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ ؟!...» ... إلخ.
وفيه: أنه لا يجوز للرجل نكاح أخت زوجته كما تقدم، وكذا يحرم عليه على
الأبد نكاح ابنة زوجته.
والمحرمات ثلاثة أقسام:
إما من النسب؛ وهن سبع الأم والأخت والبنت، والعمة، والخالة، وبنت الأخ،
ص ٤٣٩