٤٣٠
التعليقات على عمدة الأحكام
وفيه: النهي عنه، وعن جميع المعاوضات فيه ؛ فلا يعاوض عن الولاء، ونهى عن هبته؛ وهو عام لجميع عقود التبرعات، فهو كما تقدم - لحمة كلحمة النسب؛ أي: فكما لا يصح بيع النسب وهبته، فلا يجوز بيع الولاء وهبته.
ذريته.
والولاء هو ولاء العتاقة؛ أي: أن من أعتق إنسانًا، أو عتق عليه، فله ولاؤه، وولاء
فالأولاد تبع للأب في الولاء إن كان معتوقا، وإلا فإن كان رقيقا، والأم معتقة فأولياؤها أولياؤهم، فإن أعتق الأب بعد ذلك، انجر الولاء، وصار ولاء الأولاد لموالي الأب؛ لأن الأولاد تبع للأب في الولاء وتبع للأم في الحرية والرق، وتبع لخيرهما في الدين، وتبع لشرهما في الطهارة والنجاسة؛ كالبغل يتولد بين الفرس والحمار، فهو تبع للحمار في النجاسة.
والولاء هو: المرتبة الخامسة من مراتب العصوبة كما تقدم، فإذا مات إنسان وخلف أما وبنتا ،ومولاه فللأم السدس وللبنت النصف، والباقي للمولى تعصيبا، وإن لم يخلف إلا المولى فله المال كله وإن لم يوجد المولى المباشر للعتق، فلمعصبته من النسب المتعصبون بأنفسهم، فإن لم يوجدوا فلموالي المولى.
وهاهنا مسألة تسمى: «مسألة القضاء» إن كانت ثابتة، وإلا فالظاهر أنها لا تثبت وهي: ابن وبنت اشتريا أباهما، ومن المعلوم أنه يعتق عليهما من حين دخوله في ملكهما، ثم اشترى الأب عبدًا فأعتقه، ثم مات الأب فورثه الابن والبنت، للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم مات عتيق الأب وليس له ،ورثة فميراثه للابن دون البنت؛ لأنه ابن معتقه، وهو عاصب بنفسه عصوبة نسب.
وذكروا عن الإمام مالك: أنه قال: سألت عنها سبعين قاضيا، فكلهم أخطئوا فيها،
والظاهر: أن ذلك لا يثبت.
وينبغي أن يعلم أن الإرث بالولاء - إذا كان الولاء بين شركاء يكون على قدر أملاكهم، فلو أعتق ثلاثة مثلا - عبدا لواحد الثلث وللآخر النصف، وللآخر السدس،
ص ٤٣٠