التعليقات على عمدة الأحكام (ط. العلوم والحكم والآثار) — الصفحة ٤٣١

وو كِتَاب البيوع / ٩- بَابُ الْفَرَائِضِ ٤٣١ ثم مات فلمن أعتق نصفه نصف ماله ، ولصاحب الثلث ثلثه، ولصاحب السدس سدسه. ولو كان لإنسان وأخته عبد له ثلثه ولها الثلثان، فأعتقاه جميعا، ثم مات، فورثاه فله الثلث، ولأخته الثلثان على قدر ملكيهما. [٤/١٢٠] عَن عَائِشَةَ على الله ، قَالَتْ: كَانَتْ (۱) فِي بَرِيرَةَ ثَلاثُ سُنَنِ: خُيْرَتْ عَلَى زَوْجِهَا رَبَ حِينَ عُتِقَتْ، وَأُهْدِيَ لَهَا لَحْمٌ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَالْبُرْمَةُ عَلَى النَّارِ، فَدَعَا بِطَعَامٍ فَأْتِيَ بِخُبْزِ وَأُدم من أدم الْبَيْتِ. فَقَالَ: «أَلَمْ أَرَ الْبُرْمَةَ عَلَى النَّارِ فِيهَا لَحْمٌ؟» فَقَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ الله ذَلِكَ لَحْمٌ تُصَدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، فَكَرِهُنَا أَنْ نُطْعِمَكَ مِنْهُ. فَقَالَ: «هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَهُوَ مِنْهَا لَنَا هَدِيَّةٌ ، وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِيهَا: «إِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَن أَعْتَقَ » (٢). . قوله في حديث عائشة الله : كَانَتْ فِي بَرِيرَةَ ثَلاثُ سُنَنِ»؛ أي: أن هذه السنن الثلاثة كانت هي السبب في شرعها، وهذه من فضائل الصحابة التي لم يلحقهم فيها أحد؛ فإن غالب الأحكام الشرعية يكون سببها أحد الصحابة ، كما شرع التيمم بسبب أم المؤمنين عائشة لما ضاع عقدها، وانحبس الجيش في طلبه، ولا ماء معهم، فنزلت آية التيمم، فقال أسيد بن الحضير: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر. ثم ذكرت الثلاث على التفصيل فقالت: خيرت على زوجها حين عتقت»؛ أي: فكان فيه : أنه إذا عتقت الأمة تحت عبد، فلها الخيار؛ إن شاءت فسخت، وإن شاءت بقيت على نكاحها؛ لأنها ملكت ،منافعها، ويشترط أن يكون الزوج رقيقا، فلو عتقت تحت حر، فلا خيار لها؛ لأن زوج بريرة كان عبدا ، وهو مغيث. وقيل: كان حرا، ولكنه قول شاذ. وكانت عائشة إذا أرادت أن تعتق الأمة وزوجها الرقيق، بدأت بالزوج؛ لئلا تفسخ، (۱) هذا عند البخاري، أما مسلم فعنده بلفظ : «كان». (1) أخرجه البخاري (٥٠٩٧)، ومسلم (١٥٠٤-١٤) واللفظ له.
ص ٤٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.