التعليقات على عمدة الأحكام (ط. العلوم والحكم والآثار) — الصفحة ٤٢٩

• كِتَابُ الْبُيُوع / ٩- بَابُ الْفَرَائِضِ ٤٢٩ فالسبب الولاية والاتصال وأعظم ما ينافي ذلك اختلاف الدين فهو مبطل للتوارث، حتى بين الوالد وولده. وهل يتوارث الكفار بينهم ؟ مذهب الإمام أحمد أن الكفار ملل شتى، فلا يرث أهل ملة أهل الملة الأخرى، وقد ورد لا يتوارث أهل ملتين شتى» (١) ، ويتوارث أهل الملة الواحدة فيما بينهم كالمسلمين. وموانع الإرث ثلاثة: اختلاف الدين والرق والقتل، كما أن أسبابه ثلاثة رحم ونكاح، وولاء، ولا يتم إلا بوجود سببه، وانتفاء موانعه. وقوله: «لا يرث المسلم الكافر ... إلخ، هل هذا عام أنه لا يرثه بالرحم والنكاح والولاء؛ كما هو مذهب الأئمة الثلاثة وجمهور العلماء ؟ أم يستثنى من ذلك الولاء، كما هو مذهب الإمام أحمد؟ اللفظ. ويعتضد للجمهور بعموم وحجة الإمام أحمد أن الولاء سببه العتق وهو أثر الملك السابق، وهو ثابت للمسلم والكافر. وورد «لا يرث المسلم الكافر إلا بالولاء، ولا الكافر المسلم إلا بالولاء (٢)، ولو ثبت لكان فاصلا للنزاع، ولكن ضعفه كثير من العلماء. * [ ٣/١١٩] عَن ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَن بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ (۳). وقوله في حديث ابن عمر: «نَهَى عَن بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ»، فذكر البيع. (1) أخرجه أحمد (۲ (۱۷۸)، والترمذي (۲۱۰۸) من حديث جابر ، وحسنه الألباني في «الإرواء» (۱۷۱۹). (٢) أخرجه البخاري (٦٧٦٤)، ومسلم (١٦١٤). (۳) أخرجه البخاري (٢٥٣٥) ، ومسلم (١٥٠٦)، ولفظهما: «وعن هبته».
ص ٤٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.