التعليقات على عمدة الأحكام (ط. العلوم والحكم والآثار) — الصفحة ٤٢٨

٤٢٨ التعليقات على عمدة الأحكام لم تستكمل الفروض، ولم يوجد عاصب ، رد على كل فرض بقدره. وقوله: «فلأولى رجل ذكر » (١) ، قوله: «ذكر» إما لتأكيد، وإما لأنهم كانوا في الجاهلية لا يورثون الصغار ، فقال : (ذكر)؛ لئلا يوهم أن قوله رجل خاص بالكبار، فقال: «ذکر»؛ ليعم الصغير والكبير. [٢/١١٨] عَن أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَنْزِلُ غَدًا فِي دَارِكَ بِمَكَّةَ؟ فَقَالَ: وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِن رِبَاعِ أَوْ دُورٍ ؟ (۲) ثُمَّ قَالَ: «لَا يَرِثُ الْكَافِرَ الْمُسْلِمُ وَلَا الْمُسْلِمَ الْكَافِرُ» (۳). قوله في حديث أسامة: قُلْتُ يَا رَسُولَ الله أَتَنْزِلُ غَدًا فِي دَارِكَ بِمَكَّةَ؟... إلخ : قال ذلك يوم الفتح، فقال: وهل ترك لنا عقيل؛ أي: ابن أبي طالب؛ فإنه تولى على بيوت بني هاشم الذين أسلموا وهاجروا ، ومنهم: النبي ، وعلي، وغيرهم ممن أسلم وهاجر، قال: لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم؛ أي: لأن سبب الإرث القرابة والاتصال، ولهذا قال تعالى: ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَبِ اللَّهِ ﴾ [الأنفال: ٧٥]، ثم (۱) قال العلامة السعدي كم الله: «أي : أقربهم جهة أو منزلة، أو قوة على . حسب هذا الترتيب... فيقدم من هذه الجهات إذا اجتمع عاصبان فأكثر الأقرب جهة. فإن كانوا في جهة واحدة: قدم الأقرب منزلة. فيقدم الابن على ابن الابن، والعم مثلا على ابن العم. فإن كانوا في منزلة واحدة، وتميز أحدهم بقوة القرابة ولا يتصور ذلك إلا في فروع الأصول، كالإخوة والأعمام مطلقا وبنيهم قدم الأقوى -وهو الشقيق- على الذي لأب... وعلم من هذا: أن صاحب الفرض مقدم على العاصب في البداءة، وأنه إن استغرقت الفروض التركة سقط العاصب في جميع مسائل الفرائض، حتى في الحِمَارِيَّة»، وهي ما إذا خَلَّفت زوجا، وأُمّا، وإخوة لأم وإخوة أشقاء: فللزوج النصف، وللأم السدس، وللإخوة لأم الثلث. فهؤلاء أهل فروض الحقنا بهم فروضهم، وسقط الأشقاء؛ لأنهم عصبات. وهذا هو الصحيح لأدلة كثيرة. هذا أوضحها». «بهجة قلوب الأبرار» (٨٦). (٢) أخرجه البخاري (١٥٨٨، ٣٠٥٨)، ومسلم (١٣٥١). (۳) أخرجه البخاري (٦٧٦٤) ، ومسلم (١٦١٤) من حديث أسامة بن زيد ، بدون لفظ : إلا بالولاء.
ص ٤٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.