التعليقات على عمدة الأحكام (ط. العلوم والحكم والآثار) — الصفحة ٤٢٧

-٧- كِتَابِ الْبُيُوع / ٩- بَابُ الْفَرَائِضِ ٤٢٧ وقسم: المال للذكر دون الأنثى؛ وهم باقي الورثة؛ كأبناء الإخوة والأعمام وبنيهم مع أخواتهم، فالمال للذكر دون الأنثى. وفي الحديث: دليل على أن العاصب إن انفرد، أخذ المال، وإن كان مع ذي فرض، أخذ الباقي بعد أصحاب الفروض ، وإن لم يبق بعد الفروض شيء، سقط. وفيه: دليل على أنه لا يشرك بين الإخوة في الحمارية، وهي: زوج، وأم، وإخوة لأم، وإخوة أشقاء؛ فللزوج النصف، وللأم السدس وللإخوة للأم الثلث، ويسقط الأشقاء؛ لأنهم عصبة، وقد استغرقت الفروض التركة، فيسقطون، وقد وقعت في زمان أمير المؤمنين عمر مرتين فمرة أسقط الأشقاء، ومرة شرك بينهم، والصحيح: إسقاطهم؛ لقوله «ألحقوا الفرائض بأهلها...». وفيه: صحة العول (۱) ؛ لأنه أمر بإلحاق الفرائض بأهلها، فإذا ضاق المال عنهم، فقد قال : «سددوا وقاربوا (۲) ؛ أي: كملوا جميع ما أمرتم به، فإن عجزتــم عن الكمال، فقاربوا الكمال، وكما قال : إذا أمرتكم بأمر، فأتوا منه ما استطعتم (۳)، فتجعل الفروض كالديون التي ضاق المال عنها ، فينقص كل واحد بقدر فرضه، كما أنه إذا (۱) قال العلامة السعدي الله: «فإن كثرت الفروض وزادت على أصل المسألة عوّلت بين الجميع، وكان النقص بينهم على قدر فروضهم، وتأخذ سهامهم من أصلها، فزوج، وأخت شقيقة، وجدة: من ستة، وتعول إلى سبعة، فإن كان معهم أخ لأم عالت إلى ثمانية، وإن كان الإخوة اثنين فأكثر فإلى تسعة، فإن كانت الشقيقات ثنتين فأكثر فإلى عشرة .. وفي زوجة، وأختين شقيقتين، وأخ لأم من اثني عشر ، وتعول إلى ثلاثة عشر، فإن كان الإخوة اثنين فأكثر عالت إلى خمسة عشر، فإن كان معهم جدة فإلى سبعة عشر . وفي زوجة، وأبوين، وابنتين من أربعة وعشرين، وتعول إلى سبعة وعشرين. فإن نقصت الفروض عن أصل المسألة وليس فيها عاصب لا قريب ولا بعيد رد على أهل الفروض بقدر فروضهم، فجدة وأخ من أم من اثنين، فإن كان الإخوة اثنين فأكثر فمن ثلاثة. وفي بنت وبنت ابن من أربعة، فإن كان معهما أم فمن خمسة، ولا تزيد على ذلك؛ لأنها لو زادت سدسا لاستغرقت الفروض فلارد، وإن كان صاحب الفرض واحدًا أخذ الجميع فرضًا وردًا» . «نور البصائر والألباب» (۳۰). (٢) أخرجه البخاري (٦٤٦٣) ، ومسلم (۲۸۱۸) من حديث عائشة لها. (۳) أخرجه البخاري (۷۲۸۸)، ومسلم (۱۳۳۷) من حديث أبي هريرة
ص ٤٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.