٤٠٨
التعليقات على عمدة الأحكام
يجوز، وقسمان جائزان.
فالذي لا يجوز هو الذي يقول لنا هذا القسم، ولك هذا القسم، أو: لنا هذا
النخل المعين، ولك هذا النخل.
كما في قوله: «كان الناس يؤجرون بما على الماذيانات» (۱)، فسره بأنه الأنهار الكبار، وأقبال الجداول»؛ أي ما يخرج على الأنهار الصغار، فهذا حرام، ويفسد العقد؛ لأنه من قبيل المراهنة، وفيه من الغرر ما فيه.
القسم الثاني: كراء الأرض أو النخل بشيء معلوم، إمّا من الذهب، أو الورق، أو من التمر، أو الحب، ولو كان من جنس ما يخرج منها، ولهذا صرح بذلك في قوله: «فأما بالذهب والورق، فلا بأس، وكذلك الكراء بجنس ما يخرج من الأرض أو غيره يجوز وهو داخل في قوله: «فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس، فهذا صريح في جواز كراء الأرض بشيء معلوم مضمون، وليس هذا داخلا في المخابرة.
وغاية ما يقول المحرّمون لهذا النوع: إنّه بيع للثمرة قبل بدو صلاحها، وليس كذلك؛ فإنّ هذا كإجارة الدور والدكاكين؛ فإن البيع معاوضة على عين المبيع ومنافعه، ونقل للملك فيهما، والإجارة: معاوضة على المنافع دون العين، فهذا إجارة. القسم الثالث: جعلها على وجه الشركة؛ أي: مساقاة، أو مزارعة، فيكون لكل منهما
جزء مشاع معلوم على ما يتفقان عليه، وهذا أحسن الأقسام.
قال شيخ الإسلام وهذا أوفق وأعدل وأحسن؛ لأنهما يستويان في الغنم والغرم،
وإذا شرط لأحدهما شيء معين، أفسد العقد، وحرم ذلك.
وقد ابتلي النّاس في هذا الزمان بهذه المسألة، فإذا ساقاه على حائطه، شرط صاحب النخل على الفلاح نخلة أو نخلتين أو أكثر تكون له، يسمونها: طلوعة؛ أي: ليس للعامل منها ،سهم فهذه تفسد العقد، والخروج منها يسير جدا؛ فإذا أراد أن يجعل له
(1) أخرجه مسلم (٤٠٣٤) من حديث رافع بن خديج ته الله.
ص ٤٠٨