التعليقات على عمدة الأحكام (ط. العلوم والحكم والآثار) — الصفحة ٤٠٧

-٧- كِتَابُ الْبُيُوع / ٦- بَابِ الرِّهْنِ وَغَيْرِهِ ٤٠٧ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءُ إِلا هَذَا. وَلِذَلِكَ زَجَرَ عَنْهُ. فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ : فَلا بَأْسَ (۱). الْمَاذِيَانَات»: الأَنْهَارُ الْكِبَارُ. وَالْجَدْوَلُ»: نَهَرُ صَغِيرُ . ولهذا ذكر ذلك في حديث رافع بن خديج، قال: «كنا أكثر الأنصار حقلا»؛ أي: فلائح وحيطان، والحقل : هو ما يجمع النخل وأرض الزراعة، وكنا نكري الأرض، على أن لنا هذه، ولهم هذه... إلخ. ومثله قوله في الرواية الأخرى لمسلم عن حنظلة بن قيس قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق...» إلخ. ففيه أن الشيء المعين لا يجوز، ويفسد العقد؛ كما إذا قال: لك هذا، ولي هذا النوع من الزرع أو النخل، فهذا لا يجوز؛ لما فيه من الغرر والمراهنة. ولهذا ذكر العلة بقوله: «فربّما أخرجت هذه، ولم تخرج هذه»، وفي الرواية الأخرى: فيهلك هذا، ويسلم هذا، ويهلك هذا، ففيه من الغرر ما أوجب تحريمه. ولهذا قال الأوزاعي كم الله : إذا فكر البصير بالحلال والحرام، علم أن الحكمة اللائقة: تحريم ما حرم الله، وتحليل ما أحل الله. وكان الخلاف في هذه المسألة من وقت الصحابة لأنه ورد النهي عن المخابرة والمواكرة (٢). وبعضهم حرّم كراء الأرض بالورق والذهب وبعضهم حرّم المزارعة في الأرض، إلا تبعا للنخل. والصحيح: جواز ذلك. والتفصيل الذي ذكره رافع بن خديج هو أصح شيء؛ فالأقسام ثلاثة: قسم (1) أخرجه مسلم (١٥٤٧). (۲) حديث النهي عن المخابرة عند البخاري (۲۳۸۱)، ومسلم (١٥٣٦) من حديث جابر بن عبد الله الله
ص ٤٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.