التعليقات على عمدة الأحكام (ط. العلوم والحكم والآثار) — الصفحة ٤٠٩

-٧- كِتَاب البيوع / ٦- بَابُ الرِّهْنِ وَغَيْرِهِ ٤٠٩ واحدة، فليجعل معها أخرى، ويساقيه عليهما بنصف مشاع، فيحل هذا، ويحصل له مقصوده. وأما ما يفعله بعض الناس؛ من جعل سهم يسير في المعين للعامل حيلة؛ كنصف عشر، أو عشر، أو نحو ذلك، وبعضهم يشرطه ، ولا يأخذه، فهذا لا يصح؛ لأنه سهم غير مقصود، وشرط هذا لا يحلله. ومثل ذلك: فعل الناس اليوم في المضاربة إذا كان رأس المال قيمة عرض، فإذا كان هذا العرض قيمته مئة، باعه عليه بمئة وعشرة مضاربة، فهذا حرام يفسد العقد، وهو كما لو أعطاه مئة نقدًا ،مضاربة، وشرط أن رأس المال مئة وعشرةٌ، فهذا يعلم كل أحد أنه لا يجوز، ولا فرق بين المسألتين، وأكثر من يستعمل هذا يجهل تحريمه. فالواجب أن يكون رأس المال من النقدين، أو يدفع للعامل عرضًا، ويقوم بأحد النقدين، مع أن المشهور من المذهب أنه لا يصح إلا أن يكون رأس المال نقدا، وأما بالعرض، فلا يصح، والصحيح جوازه، ويقوم العرض بما يستحق، ولا يحل أن يزاد على ما يستحق؛ لأنه ظلم للعامل. والخروج من ذلك يسير؛ فإذا كان يريد أن يجعل للعامل النصف، ويشترط لنفسه زيادة على النصف، فالطريق المباح أن يجعل للعامل الثلث، وله الثلثين. [١٠/١١٠] عَن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله لا :قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْعُمْرَىٰ لِمَن وهِبَتْ لَهُ (۱). (د) وَفِي لَفْظ: «مَن أُعْمِرَ عُمْرَى فَهِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ. فَإِنَّهَا لِلَّذِي أُعْطِيَهَا. لَا تَرْجِعُ لِلَّذِي أَعْطَاهَا؛ لأَنَّهُ أعطى عَطَاءٌ وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ (٢) . قَالَ جَابِرٌ: إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَهَا رَسُولُ الله ، أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ، فَأَمَّا إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ : فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَىٰ (1) أخرجه البخاري (٢٦٢٥) واللفظ له، ومسلم (١٦٢٥). (٢) أخرجه مسلم (١٦٢٥) بلفظ : «أيما رجل أعمر عمري.. وفي الرواية بعد هذه: «من أعمر رجلًا عمري......
ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.