٤٠٦
التعليقات على عمدة الأحكام
يقينا أن البذر منهم، ولم يزل عمل الناس على هذا. ولهذا قال في «مختصر المقنع ولا يشترط كون البذر والغراس من رب الأرض،
وعليه عمل الناس.
قال في «المقنع»: ولا يمكن الناس العمل إلا بهذا القول، وغاية ما مع الذين أوجبوا كونها من رب الأرض أنّها مقيسة على المضاربة، والبذر يقولون: كرأس المال وهذا قياس منتقض؛ فإنّ رأس المال في المضاربة يرد على المالك، وفي هذا لا يرد، ولو شرط رده، بطل العقد ؛ لأنه شرط شيء معلوم.
وهذا الحديث أيضًا أصل في الشركات كالمضاربة، والأبدان، والعنان، ونحوها.
وقال بعضهم: إنّ المضاربة ثابتة بالقياس، لا بالنّص.
والصحيح أنّها ثابتة بالنّص؛ لأنها لم تزل من العقود المتعارفة بين الناس في الجاهلية، وجاء الإسلام وأقر النّاس عليها؛ كسائر العقود المباحة، ولا يجوز في المضاربة والمساقاة والمزارعة شرط شيء معين، أو معلوم غير مشاع لأحد المتعاقدين، [فإن شرطه ] ، لم يصح، إلا إذا كان على وجه الكراء.
*
[٩/١٠٩] عَن رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ الله :قَالَ: كُنَّا أَكْثَرَ الأَنْصَارِ حَقْلًا. فَكُنَّا نُكْرِي الأَرْضَ، (عَلَىٰ أَنَّ لَنَا هَذِهِ، وَلَهُمْ هَذِهِ فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ، وَلَمْ تُخْرِجْ هَذِهِ فَنَهَانَا عَن ذَلِكَ. فَأَمَّا بِالْوَرِقِ وَالذَّهَبِ (۱) : فَلَمْ يَنْهَنَا (٢) . وَلِمُسْلِمٍ عَن حَنْظَلَةَ . بْنِ قَيْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَن كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ؟ فَقَالَ: لا بَأْسَ بِهِ. إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُوَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمَا عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ، وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ، وَأَشْيَاءَ مِن الزَّرْعِ فَيَهْلِكُ هَذَا، وَيَسْلَمُ هَذَا، ويَهْلَكُ هَذَا وَلَمْ
(۱) عند مسلم: «وأما الورق». (٢) أخرجه البخاري (۲۷۲۲) ، وبدل ما بين القوسين برقم (۲۳۳۲) : فيقول هذه القطعة لي وهذه لك، وأخرجه مسلم
(١٥٤٧) واللفظ له.
ص ٤٠٦