- كِتَابِ الْبُيُوْع / ٦- بَابُ الرَّهْنِ وَغَيْرِهِ
على جور»، ومحال أن يصحح الجور، ويقال بجوازه.
٤٠٥
وكان السلف يعتنون بهذا، حتى إن بعضهم يحب العدل بين أولاده في القبلة، فإذا قبل أحدهم قبل الآخر؛ لئلا يكون في نفسه شيء.
[۸/۱۰۸] عَن ابْنِ عُمَرَ ما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا
مِن ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ (۱).
قوله في حديث ابن عمر أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ» إلخ: لما فتح المسلمون خيبر سنة سبع من الهجرة، قسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين من حضر، ولم يحضر إلا أهل الحديبية، وقد وعدهم الله تعالى هذه الغنيمة، فكانت خالصة لهم، فطلب أهلها اليهود من رسول الله أن يقرهم، ويكفونهم العمل، ولهم شطر ما يخرج منها، وكانوا أعلم بحالة الحرث من المسلمين، وكان المسلمون أيضًا بحاجة إلى من يكفيهم العمل؛ ليتفرغوا للجهاد، فأقرها رسول الله له بأيديهم ، بشطر ما يخرج منها، ولم يزالوا كذلك في عهد النبي وأبي بكر، وصدرًا من خلافة عمر، حتى أجلاهم عمر إلى الشام. وهذا أصل كبير في جواز المساقاة والمزارعة بشيء مشاع معلوم.
وفيه أنه لا يشترط كون البذور والغراس من رب الأرض، وهو الصحيح؛ لأنه لــم ينقل أن النبي الا الله ما كان يعطيهم البذر ، ولأنه تركهم يزرعون ما يشاءون، فكان من المعلوم
:
وأما مفهوم هذا الحديث: فإن من عمل عملا، عليه أمر الله ورسوله - وهو التعبد الله بالعقائد الصحيحة، والأعمال الصالحة من واجب و مستحب فعمله مقبول، وسعيه مشكور. ويستدل بهذا الحديث على : أن كل عبادة فُعِلَتْ على وجه منهي عنه فإنها فاسدة؛ لأنه ليس عليها أمر الشارع، وأن النهي يقتضي الفساد. وكل معاملة نهى الشارع عنها فإنها لاغية لا يُعتد بها». «بهجة قلوب الأبرار» (۱۰-۱۱).
والحديث أخرجه البخاري (٢٦٩٧) ، ومسلم (۱۷۷۸) من حديث عائشة ، (1) أخرجه البخاري (۲۳۲۹) بدون ذكر: «أهل)»، ومسلم (١٥٥١) واللفظ له.
ص ٤٠٥