٤٠٤
التعليقات على عمدة الأحكام
لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ ﴾ [يوسف: ۹]؛ أي: أنه الآن مشتغل عنكم بيوسف، فإذا قتلتموه، خلا لكم
وجه أبيكم.
ففي ترجيح بعض الأولاد على بعض سبب للعداوة والحسد بين الأولاد؛ كما هو مشاهد، فإذا كان يجب عليه العدل فيما يعطيهم من ماله فوجوب العدل فيما يأخذه منهم
أولى.
واختلف العلماء فيما إذا فضل أحدهم لفقره ، وغِنَى الباقين، أو لتفرغه لطلب العلم،
أو لكونه ضريرًا، أو زَمِنًا، ونحوه، فقيل: إنه لا يجوز.
والصحيح أنه يجوز؛ لأنه لم يفضله إلا لهذا المعنى الذي قام به. أ
وأيضًا فإنّ أولاده يعذرون، ولا يكون في خواطرهم من ذلك شيء، ولا يجوز أن
يفضل بعضهم؛ لبره إياه؛ لأنّ هذا لا يوجب التفضيل .
وقوله: «فَأَشْهِدْ عَلَىٰ هَذَا غَيْرِي».
ليس هذا إقرارًا منه، بل هذا على سبيل التهديد كقوله تعالى:
اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ ﴾ [فصلت: ٤٠]، وكقوله: ﴿فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ )
[الكهف: ٢٩]، وهذا كثير في كلام العرب. واختلف العلماء هل تنفذ هذه العطيه التي فيها جور، أم لا؟
-
الصحيح أنها لا تنفذ، فلو مات قبل ردّها فهي ميراث من جملة ماله؛ لقوله عليه الصلاة والسلام-: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردّ(۱)»، ولقوله: «فإني لا أشهد
(۱) قال العلامة السعدي الله: (وأما حديث عائشة : فإن قوله : (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَدُّ - أو من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فيدل بالمنطوق وبالمفهوم. أما منطوقه: فإنه يدل على أنَّ كل بدعة أحدثت في الدين ليس لها أصل في الكتاب ولا في السنة، سواء كانت من البدع القولية الكلامية، كالتجهم والرفض والاعتزال وغيرها، أو من البدع العملية كالتعبد الله بعبادات لم يشرعها الله ولا رسوله. فإن ذلك كله مردود على أصحابه وأهله مذمومون بحسب بدعهم وبعدها عن الدين فمن أخبر بغير ما أخبر الله به ورسوله أو تعبد بشيء لم يأذن الله به ورسوله ولم يشرعه: فهو مبتدع. ومن حرم المباحات، أو تعبد بغير الشرعيات فهو مبتدع.
ص ٤٠٤