التعليقات على عمدة الأحكام (ط. العلوم والحكم والآثار) — الصفحة ٣٩٧

٧ - كِتَابُ البيوع / ٦- بَابُ الرِّهْنِ وَغَيْرِهِ ۳۹۷ وشرعت الشفعة؛ دفعا لضرر الشريك، وشرعت في العقار خاصة دون غيره من المنقولات (۱) ، بدليل قوله في الحديث: «فإذا وقعت الحدود...» إلخ. ولأنّ غير العقار أقل ضررًا. ولا يشترط فيها الرضا من البائع والمشتري. ويحرم التحيل لإسقاطها، وإذا علم أنه قصد الحيلة بوقفها ونحوه، لم ينفذ الوقف، وللشفيع أخذه. قال ابن قاضي الجبل ويغلظ كثير من المتفقهة، فينفذ الوقف فيما إذا اشترى عقارا، ثم وقفه قبل علم الشفيع، وهو لا ينفذ عند الأئمة الأربعة، ولو كتما البيع، وأظهرا أنه هبة، أو أظهرا أكثر من ثمنه، لم يسقط حق الشفيع، فمتى علم بذلك، فله الأخذ بالشفعة. وقوله: «فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ: فَلا شُفْعَةَ» (٢)؛ أي: أنه حينئذ يكون جارًا، ولا شفعة للجار؛ خلافًا لأبي حنيفة؛ فإنه يثبتها للجار. وعند شيخ الإسلام أن للجار الشفعة إن كان بينه وبين جاره طريق مشترك، ا أو منفعة من المنافع؛ كبير ونحوه. وهو قوي جدا، وعلى كل ، فالأولى أن لا يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن لم يكن لـه شريك، أخبر جاره ، فإن أحبّ، اشتراه هو، وإلا، باعه. وإن كان العقار بين شركاء، وباع أحدهم، فلهم الأخذ بالشفعة على قدر أملاكهم، (۱) قال العلامة السعدي الله: الشركة في الحيوانات والأثاثات والنقود، وجميع المنقولات: لا شفعة فيها، إذا باع أحدهما نصيبه منها». «بهجة قلوب الأبرار» (۸۱). (۲) قال العلامة السعدي الله: (وأما العقارات: فإذا أفرزت وحددت الحدود وصرفت الطرق واختار كل من الشريكين نصيبه فلا شفعة فيها، كما هو نص الحديث لأنه يصير حينئذ جارًا، والجار لا شفعة له على جاره. وأما إذا لم تحدد الحدود ولم تصرف الطرق، ثم باع أحدهم نصيبه : فللشريك أو الشركاء الباقين الشفعة، بأن يأخذوه بالثمن الذي وقع عليه العقد، كُل على قدر ملكه. وظاهر الحديث: أنه لا فرق بين العقار الذي تمكن قسمته [ والذي لا تمكن] وهذا هو الصحيح؛ لأن الحكمة في الشفعة - وهي إزالة الضرر عن الشريك - موجودة في النوعين والحديث عام. وأما ما استدل به على التفريق بين النوعين: فضعيف». بهجة قلوب الأبرار» (۸۱).
ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.