۳۹۸
التعليقات على عمدة الأحكام
وإن تركها ،أحدهم أخذ الباقون الكل، أو تركوا، ولا تفرق الصفقة على المشتري؛ دفعا
لضرره.
ولا شفعة لكافر على مسلم؛ لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه.
ولا شفعة بشركة وقف، وقيل: فيها شفعة.
[٥/١٠٥] عَن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا ». قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ. غَيْرَ أَنَّهُ لا يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلا يُوهَبُ، وَلا يُورَثُ قَالَ: فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى، وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ الله وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ لا جُنَاحَ عَلَى مَن وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا، غَيْرَ مُتَمَوِّلِ فِيهِ (۱) .
(د)
وَفِي لَفْظِ : «غَيْرَ مُتَأَثْل (٢).
قوله في حديث ابن عمر أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبر»؛ أي: لما فتح الله خيبر على رسوله، قسمها فيمن حضر الحديبية، فأصاب عمر نصيبه منها ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها»؛ أي: يستشيره في أي وجه من وجوه الخير يصرفها فيه؟ وقصده: طلب الأفضل، فقال: يا رسول الله ! إني أصبت أرضًا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه»؛ أي: أنه أنفس ماله عنده، «فما تأمرني به؟»، فقال: «إن شئت حبست أصلها» ؛ أي: إن أحببت جعلتها وقفًا.
ومن
هذا الحديث أخذ الفقهاء حدّ الوقف (۳) ، فقالوا: هو تحبيس الأصل، وتسبيل
(1) أخرجه البخاري (٢٧٣٧)، ومسلم (١٦٣٢). (٢) أخرجه البخاري (۴۷۳۷) ، ومسلم (١٦٣٢) رواية عندهما عقب الحديث قال: فحدثت به ابن سیرین، ولفظ مسلم محمدا، فقال: غير متأثل (مالا) القائل: هو ابن عون راويه عن نافع عن ابن عمر، كما نص عليه الحافظ في «الفتح» (٤٩١/٥) عند شرح حدیث رقم : (۲۷۷۲). (۳) قال العلامة السعدي الله: «الوقف من الأعمال الصالحة الجاري أجرها ما دام نفعها؛ ولهذا يشترط أن يكون
ص ٣٩٨