التعليقات على عمدة الأحكام (ط. العلوم والحكم والآثار) — الصفحة ٣٩٦

٣٩٦ التعليقات على عمدة الأحكام وفي بعض الروايات: «وإلا، فهو أسوة (الغرماء » (۱) . قال العلماء: بشرط أن لا يتغيّر بزيادة متصلة، وإن تغيّر بنقص، خُير صاحبه، فإن شاء أخذه، ولا يدلي مع الغرماء، وإن شاء لم يأخذه، وله مع الغرماء حصته بقدر دينه. والحكمة في ذلك ظاهرة؛ فإنّه قريب العهد وماله باق بحاله، فكان من العدل أن يأخذه؛ لقرب عهده. وأيضًا: فإنّه لما تبين فلس المشتري، كان عيبا فيه، فللبائع الفسخ، وأخذ و محل ذلك ما لم يتصرّف فيه المُفلس، فإن تصرف فيه ببيع أو هبة أو رهن، لم يملك صاحبه أخذه، ويقدم عليه من تعلّق حقه به؛ أي: ما لم يعلم أن تصرفه فيه حيلة إلى إسقاط حق صاحبه، فيقدم حينئذ صاحبه. ماله، عين [٤/١٠٤] عَن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : جَعَلَ - وَفِي لَفْظِ : قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ. فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ، وَصُرْفَتِ الطُّرُقُ : فَلا شُفْعَة) (٢) . قوله في حديث جابر: «قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالشُّفْعَةِ .... إلخ (۳). الشفعة: هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي، ويشترط أن يعاوض عنها بمال فلو انتقلت عن صداق ونحوه، لم يملك الشفعة على المذهب. والرواية الأخرى أنها تقوم، ويملك الشريك أخذها بقيمتها، وهذا هو الصحيح. (1) أخرجه أبو داود (٣٥٢٢) ، وابن ماجه (٢٣٥٩) من حديث أبي هريرة على الله، وصححه الألباني في صحيح الجامع) . (1999) (۲) لفظ : (جعل) عند البخاري (۲۲۱۳)، وبلفظ : «قضى» رواه البخاري (٢٢١٤) واللفظ له، ومسلم (١٦٠٨) وليس عنده ما بين القوسين. (۳) قال العلامة السعدي حكم الله: «يؤخذ من هذا الحديث: أحكام الشفعة كلها وما فيه شفعة، وما لا شفعة فيه». بهجة قلوب الأبرار» (۸۰).
ص ٣٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.