التعليقات على عمدة الأحكام (ط. العلوم والحكم والآثار) — الصفحة ٣٨٥

-٧- كِتَابُ الْبُيُوع / ٥- بَابُ الرِّبَا وَالصِّرْفِ وهو قسمان (۱). إلى ربا النسيئة. ٣٨٥ ربا فضل، وربا نسيئة، وهو أعظم، وحرم ربا الفضل؛ لأنه وسيلة والربوي هو المكيل والموزون كالذهب والفضة والبر والشعير، ونحو ذلك. وأما غيرهما أي غير المكيل والموزون فلا يدخله الربا، كالحيوانات ونحوها، والعبرة بالأصل، فلو جرى العرف بكيل شيء أو وزنه، وهو بالأصل ليس كذلك، لم يدخله الربا وذلك كالعلف ونحوه. ولو كان بالأصل مكيلا، أو موزونا، ثم تغير بصناعة، لم يدخله الربا، كالنحاس والقطن، ونحوهما غير الذهب والفضة فلا تخرجهما الصناعة عن الوزن، ولو اتخذ منهما أواني، أو حلي، ونحوهما. وإذا بيع الربوي بجنسه اشترط التماثل، والقبض قبل التفرق، وذلك كالذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر ونحوها وإذا بيع بغير جنسه ، كالذهب بالفضة، والبر بالشعير جاز التفاضل، ويلزم القبض قبل التفرق. (۱) قال العلامة السعدي الله في كتابه فتح الرحيم الملك العلام» (١٤٠): «أنواع الربا ثلاثة: ربا الفضل: بأن يبيع مكيلا بمكيل من جنسه متفاضلا ، أو موزونًا بموزون من جنسه متفاضلا، فإنَّ الشارع شرط في بيع الشيء بجنسه إذا كان مكيلا أو موزونا شرطين التماثل في القدر، والقبض قبل التفرق. وربا النسيئة: أن يبيع المكيل بالمكيل، أو الموزون بالموزون ولو من غير جنسه، ويتفرقا قبل قبض العوضين و ن، وأشد أنواعه ما ذكره الله بقوله: لَا تَأْكُلُوا الرّبوا أَضْعَلفًا مُضَعَفَةً ﴾ [آل عمران : ١٣٠] وذلك أن يحل الدين عليه، ثم يقلبه عليه ببيعة أخرى إلى أجل فيتضاعف ما في الذمة من غير منفعة ولا مصلحة تعود على المعامل، وذلك ظلم من صاحب الدين، وسواء تعاملا هذه المعاملة صريحًا، أو تحيلا عليها بحيلة من الحيل وصورة عقد غير مقصود، فكلُّ حيلة يتوسل بها إلى إسقاط الواجبات، أو استحلال المحرمات فإنَّها باطلة غير نافذة؛ لأن العبرة في المعاني والمقاصد لا عبرة بالألفاظ التي لا يقصد معناها. وأما ربا القرض فأن يقرضه شيئًا ويشترط في مقابلة ذلك نفعًا أيّ نفع يكون، فهذا الشرط هو الذي أخرجه من موضوع القرض والإحسان، وأدخله في موضوع المعاملات فصارت حقیقته دراهم بدراهم إلى أجل – مثلاً - الربح». ، وذلك النفع المشروط هوا وانظر كلامه أيضًا في كتابه نور البصائر والألباب» (۳۳).
ص ٣٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.