٣٨٦
التعليقات على عمدة الأحكام
وإن باع مكيلا بموزون، كالبر بالفضة، أو عكسه، بأن باع موزونا بمكيل، كالفضة أو
الذهب بالبر أو الشعير جاز التفرق قبل القبض والتفاضل.
ومما يدل على تحريم الربا حديث عمر الآتي:
١٩٦] عَن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «الذَّهَبُ بِالْذَّهَبِ رِبًا، إلا هَاءَ وَهَاءَ، [ والْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ رِبًا، إلا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرُ رِبًا، إلا هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا، إِلأَمَاءَ وَهَاءَ» (۱).
قوله: في حديث عمر : «الذَّهَبُ بالذَّهَبِ رِبًا، إلا هَاءَ وَهَاءَ»، أي: إلا هاك، وأعطني،
وهذا حكاية عن القبض قبل التفرق.
واستغنى بقوله: «هَاءَ» من بقية الكلمة، كقوله تعالى: ﴿ هَاؤُمُ اقْرَءُ وَاكِنَبِيَّة ﴾ [الحاقة : ١٩] أي: هاكم، ومثله بقية الحديث، فلا يجوز بيع المكيل بمكيل من جنسه، إلا يدا بيد، مثلا بمثل، ولو اختلف النوع. فالتمر جنس تحته أنواع كالشقر، والسكري، ونحو ذلك، والبر جنس تحته أنواع. وإن باع المكيل بمكيل من غير جنسه كبر بشعير جاز التفاضل، ووجب القبض
قبل التفرق.
ومثل ذلك : بيع الموزون بالموزون ويستثنى منه مسألة، وهي: السلم في الموزونات إذا كان رأس المال من أحد النقدين فهو موزون بموزون من غير جنسه، ويجوز التفرق قبل قبض المسلم فيه. كما استثنيت مسألة العرايا من علم التماثل للحاجة فالجهل بالتماثل كالعلم
بالتفاضل إلا في العرايا للحاجة.
(1) أخرجه البخاري (٢١٧٤)، ومسلم (١٥٨٦) ، وعنده: «الورق بالذهب بدل الذهب بالذهب وليس عندهما ما
بين المعكوفين.
ص ٣٨٦