٣٨٤
التعليقات على عمدة الأحكام
ذكر شروطه.
وفيه النهي عن النجش وتقدّم أن معناه الإثارة، أي أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، ومنه قول ربها أعطيت بها كذا وهو كاذب والناجش داخل في قوله: «شر الناس من ظلم الناس للناس» (۱) لأنه باء بالإثم، ولم يحصل له شيء.
وفيه: النهي عن البيع على بيع المسلم، وتقدم أن ذلك عام حتى للإجارة، وطلب
المرتب وفيها أهل، كالمساجد والمدارس ونحوها. وفيه: النهي أن يخطب على خطبته، والصحيح أنه عام، ولو لم يعلم هل قبل أو رُدَّ؟
وأعظم من ذلك : تخبيب المرأة على زوجها، أي: إفسادها عليه. وقوله: (وَلا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا ..... إلخ، أي: كان صحفتها ممتلئة من الرزق بسبب الزوج، وهي تريد إزالة هذه النعمة ،وحسدها، سواء كان هذا بعدما تزوجها تطلب طلاق ضرتها، أو قبل ذلك تريد أن تشرط عليه ،طلاقها، فهذا شرط لا يصح، فالواجب عدم المشاحة والحسد بينهن، كما أنه يجب على الزوج العدل بينهن.
٥ - بَابُ الرِّبَا وَالصَّرْفِ
قوله: «باب الربا والصرف.
الربا لغة: الزيادة، وشرعًا: تفاضل في أشياء مخصوصة، ونساء في أشياء مخصوصة،
وهي: المكيلات والموزونات.
وهو حرام بالكتاب والسنة والإجماع.
قال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوا ﴾ [البقرة : ٢٧٥] وتكاثرت بذلك الأحاديث.
(١) لم أقف عليه.
ص ٣٨٤