التعليقات على عمدة الأحكام (ط. العلوم والحكم والآثار) — الصفحة ٣٧٧

-٧- كِتَابُ الْبُيُوع / ٤ - بَابُ الشَّرُوطِ فِي الْبَيْعِ ۳۷۷ وفي الآية: دليل على عدم اشتراط كثير من الشروط التي ذكر الفقهاء، فإنهم ضيقوه جدا. وفيها: أنه يصح الرهن والكفيل به فإنه قال: ﴿وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبَا فَرِهَن مَقْبُوضَةٌ ﴾ [البقرة: ۲۸۳] الآية، ولو جرى الناس على جميع الشروط التي ذكروا، لترك السلم كثير من الناس. وقد ذكر ما يجب اشتراطه في حديث ابن عباس فقال: «من أسلف في شيء» وهذا عام لكل شيء منضبط الصفات، «فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم إلى أجل معلوم أي: أنه لا بد أن يذكر ،قدره، إما بالكيل، أو الوزن، ومثله العد والذرع. وفيه: أنه لا بد من تعيين الأجل، وكذلك لا بد من ذكر جميع الصفات التي يختلف بها الثمن ظاهرا. وإذا حلّ دين السلم، وأرادا أن يتراضيا على أخذ عوضه من غيره جاز، إلا أن يكون رأس المال من أحد النقدين فلا يصح أن يؤخذ عوضه من أحدهما. فلو أسلف في تمر، ثُمَّ حلّ، وأراد أن يراضيه على بر، أو شعير أو غيرهما، جاز، ولو أراد أن يراضيه على دراهم أو دنانير، وكان رأس مال السلم من أحدهما، لم يجز، وسيلة إلى ربا النسيئة، إلا إن أراد أن يأخذ أقل من رأس مال السلم أو رأس ماله بلا زيادة. وإذا تراضيا على شيء بدل المسلم فيه، وجب التقابض قبل التفرق، وإلا، كان بيع دين بدين، وهو منهي عنه والله أعلم. = - باب الشروط في البيع قوله: «باب الشروط في البيع». لأنه أي: الأشياء التي يشترطها أحد المتعاقدين على الآخر ، والأصل فيها الصحة، لقوله هذه مقاصد جليلة تدعو الضرورة والحاجة إليها». فتح الرحيم الملك العلامة (١٤٤).
ص ٣٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.