٣٧٦
التعليقات على عمدة الأحكام
أَجَلٍ مُسَمَّى ﴾ [البقرة : ۲۸۲] الآية، وهو غالب مداينة أهل مكة، لأنهم ليسوا أهل زرع، فكان استعمالهم التجارة الدائرة، أو هذا القسم.
القسم الرابع: السَّلَم تعجيل الثمن، وتأجيل المثمن، وهو المسمّى الآن: الكتب، وسمّي سلما، لتسليم الثمن في مجلس العقد، ويسمى: سلفًا لتقديم الثمن في مجلس العقد،
وسمي كتبا، لأنه يكتب، واشترطوا فيه على المشهور من المذهب شروطاً كثيرة.
والصحيح أن أكثرها لا يشترط فلا يشترط إلا: تقديم الثمن، وتعيين الأجل، ووصف المثمن بأوصافه كلها من النوع ،والعدد، وجميع ما يختلف به الثمن، فلا يصح بما لا تنضبط صفاته، كالجواهر ونحوها
قال ابن عباس: أشهد أن السلم مذكور في كتاب الله تعالى ثم قرأ: ﴿وَيَتَأَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى فَاكْتُبُوهُ ﴾ الآية [البقرة: ٢٨٢]، [ووجه دلالة الآية]
على ذلك: أنها عامة للدين والسلم.
ففيها: اشتراط الأجل المعلوم.
وفيها: اشتراط وصف المثمن بجميع صفاته، فإن قوله: ﴿فَاكْتُبُوهُ ﴾ [البقرة: ٢٨] يعلم أنه يشرط أنه منضبط الصفات، وأنه يوصف بجميع صفاته، فإنه لا يمكن كتابة المجهول (۱).
وأيضًا فيعلم اشتراط وصفه وضبط صفاته من قوله: ﴿ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ
لِلشُّهَدَةِ (٢) وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا (۳) ﴾ [البقرة: ٢٨٢] الآية.
(۱) قال العلامة السعدي نعم الله: وفيها الأمر بكتابة الديون المؤجلة، والرخصة في ترك الكتابة في المعاملات الحاضرة، والحكمة في ذلك ظاهرة وهو الحاجة والضرورة في المؤجلة والمشقة في الحاضرة المتكررة». «فتح الرحيم ) الملك العلام» (١٤١). (۲) قال العلامة السعدي لكم الله: ينبغي للشاهد أن يقصد بتحمله للشهادة وأدائها وجه الله والقيام بالواجب لقوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ﴾ [الطلاق:٢] وزَجّر غاية الزجر عن كتمان الشهادة ومن باب أولى شهادة الزور، فكلاهما من كبائر الذنوب كتمان الشهادة، والشهادة بالباطل، فإنّه ظلم في حق الله وظلم للمتعاملين كليهما، أما المظلوم فظاهر وأمَّا الظالم فإنَّ شاهد الزور له وكاتم الشهادة الحق عليه قد أعانه على الظلم والعدوان». فتح الرحيم الملك العلام) (١٤٢ ) . (۳) قال العلامة السعدي لله: «أي: يزول بذلك الشك في المعاملة، ولا يستريب بعض المتعاملين ببعض، فكلُّ
ص ٣٧٦