۳۷۸
التعليقات على عمدة الأحكام
: «المؤمنون على شروطهم إلا شرطًا أحل حراما أو حرم حلالا (۱) (۲)
وأما شروط البيع فهي التي لا يصح إلا بها، والشروط التي تخالف كتاب الله باطلة،
يصح،
وهي التي تحل الحرام أو تحرم الحلال، فمن ذلك شرط الولاء لغير المعتق، فلا لأنه كما قال عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : الولاء لحمة كلحمة النسب (۳)، فكما لا يصح بيع النسب وهبته، ونحو ذلك، فلا يصح بيع الولاء، ولا هبته، فهو للمعتق، وقد ذكر ذلك بقوله في حديث عائشة [الآتي].
[١/٩٣] عَن عَائِشَةَ له : قَالَتْ: جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ فَقَالَتْ: كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْع أَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ. فَأَعِينِينِي. فَقُلْتُ: إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ، وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ لِي فَعَلْتُ. فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا، فَقَالَتْ لَهُمْ فَأَبَوْا عَلَيْهَا. فَجَاءَتْ مِن عِنْدِهِمْ وَرَسُولُ الله جَالِسٌ فَقَالَتْ: إِنِّي عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، فَأَبَوْا إِلا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْوَلَاءُ فَأَخْبَرَتْ عَائِشَةُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلاءَ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَن أَعْتَقَ». فَفَعَلَتْ
(۱) قال العلامة السعدي حمد لله: «الشروط التي يشترطها المتعاقدان، أو أحدهما على الآخر فكلها جائزة لما فيها من مصلحة المشترط، وعدم المحذور الشرعي كأن يشترط البائع أن ينتفع بالمبيع، مدة معلومة، أو يشترط التأجيل إلى أجل معلوم، أو يشترط البائع أن ينتفع بالمبيع مدة معلومة، أو يشترط التأجيل إلى أجل معلوم، أو يشترط وثيقة رهن أو ضمين أو كفيل أو يشترط المشتري صفة مقصودة في المبيع ككون العبد كاتبا، أو الصنعة الفلانية، أو الدابة سهلة السير، أو لبونًا، أو الطير صيودا ، ونحو ذلك . من الصفات المقصودة. وأما الشرط الذي يدخل في الحرام فمثل شرط البائع للعبد على المشتري إن أعتقه، فالولاء للبائع لمنافاته لقوله : «إنما الولاء لمن أعتق».
يحسن
ومن الشروط الجائزة: شروط الواقفين يجب اتباعها إذا لم تخالف الشرع، وكذلك الشروط بين الزوجين كأن تشترط المرأة على الزوج دارها، أو بلدها، أو لا يتزوج ولا يتسرى عليها، كما صح عنه : إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. ومن الشروط المحرمة في النكاح المتعة، والتحليل، فهي فاسدة مفسدة للنكاح، لأنها تنافيه من أصله، وإن شرط أن لها، أو لا نفقة، أو يقسم لها أكثر من ضرتها أو أقل، فيفسد الشرط، ولا يفسد النكاح؛ لأنه لا ينافيه من
لا
مهر
أصله، وإنما ينافي ما يجب فيه من الحقوق». «القواعد والأصول الجامعة» (٤٧، ٤٨). (٢) أخرجه الترمذي (١٣٥٢)، وصححه الألباني بمجموع طرقه في «الإرواء» (۱۳۰۳). (۳) انظر: (مسند الشافعي (١٥٦١)، وصححه الألباني رحم الله في «إرواء الغليل» (١٦٩٤).
"
ص ٣٧٨