التعليقات على عمدة الأحكام (ط. العلوم والحكم والآثار) — الصفحة ٣٧٥

- كِتَابُ الْبُيُوع / ٣- باب السلم ۳۷۵ تغییر اسمه، كما يُسمّون الخمر نبيدا، يقصدون بذلك تحليله، فالذي يفعل هذا أعظم إثمًا ممن يفعل المعصية بلا حيلة، فإن المتحيل مضاد الله ورسوله ويستحسن عمله هذا، ولا يراه ذنبًا، فيرجى أن يتوب منه فلا يزال في ضلاله محجوبًا عن التوبة ومعرفة الحق، فيخسر في الدنيا والآخرة والله أعلم. الهَا ٣- بَابُ السَّلَم [١/٩٢] عَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ، وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثَّمَارِ السنةَ السَّيْنِ وَالثَّلاثَ (۱). فَقَالَ: «مَن أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَذْنِ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُوم (۲). قوله: (باب السلم). وهو بيع موصوف في الذمة إلى أجل معلوم بثمن مقبوض في مجلس العقد، وهو نوع من أنواع البيع، لأن البيع ينقسم إلى أربعة أقسام بالقسمة العقلية، ثلاثة منها صحيحة شرعا، وواحد منهي عنه: الأول: أن يكون الثمن والمثمن معجلين وهذه التجارة الدائرة، وهي أكثر أنواع البيع استعمالا. الثاني: ضدّه، وهو أن يكون كل من الثمن والمثمن دينًا مؤجلا، فهذا لا يصح، لأنه نهى عن بيع الدين بالدين الثالث: أن يكون الثمن مؤجلا والمثمن معينا، وهذا جائز، وهو المسمى الآن بالدين، وهو مما تناولته آية الدين، وهي قوله: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَى (۱) عند مسلم: «السنة والسنتين ، وللبخاري في رواية: العام والعامين»، أو قال: «عامين أو ثلاثة». (٢) أخرجه البخاري (٢٢٣٩، ٢٢٤٠)، ومسلم ( ١٦٠٤) وعنده في تمر بدلا من في شي»، وليس عنده قوله: والثلاث».
ص ٣٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.