التعليقات على عمدة الأحكام (ط. العلوم والحكم والآثار) — الصفحة ٣٧١

٧ - كِتَابُ الْبُيُوع / ٢- بَابُ الْعَرَايَا وَغَيْرِ ذَلِكَ وَفِي لَفْظ: «حَتَّى يَقْبِضَهُ» (۱). وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلُ (۳). ۳۷۱۰ قوله في حديث ابن عمر: مَن ابْتَاعَ) أي: اشترى طَعَامًا» هو لغة: كل ما يتناول للأكل أو الشرب، حتى الماء. وفي العرف هو الحبوب التي تؤكل. وإطلاق الشارع ينصرف إلى هذا غالبًا. قوله: «فَلا يَعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ»، وفي اللفظ الآخر: «حَتَّى يَقْبِضَهُ» والمعنى واحد. والحكمة في ذلك : أنه قبل ذلك فيه خطر، وضمانه على البائع، فإذا باعه المشتري قبل قبضه اقتضى أن يضمنه للمشتري وتوالي الضمانات هكذا لا يصح، لما فيه من الخطر، فلهذا نهي عنه، هذا إذا اشترى عينا ، ثم باعه قبل قبضه ، وأما لو كان دينا، وباع دينا في ذمته، فلا بأس. والذي لا يجوز بيعه قبل القبض : هو الذي يحتاج إلى حق توفيته، وهو المكيل، والموزون، والمعدود، والمذروع. و قبضه بكيله، أو وزنه، أو عده أو ذرعه، وغير ذلك بتخليته. [٥/٩١] عَن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ (۳) عَامَ الْفَتْح: إِنَّ الله وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ». فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ؟ فَإِنَّها تُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَتُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ. وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ، فَقَالَ: «لا، هُوَ حَرَامٌ». ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عِنْدَ ذَلِكَ: «قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ. إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ (1) أخرجه البخاري (٢١٣٣)، ومسلم (١٥٢٦). (٢) أخرجه البخاري (٢١٣٢)، ومسلم (١٥٨١). (۳) زاد البخاري ومسلم: «وهو بمكة».
ص ٣٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.