۳۷۰
التعليقات على عمدة الأحكام
التأبير: هو التلقيح، وزنًا ومعنى، أي أنه إذا باع نخلا؛ أي: أصوله، وقد أطلع فما أبر، فللبائع، إلا أن يشترطه المبتاع، وما لم يتشقق فللمشتري، والذي قد تشقق ولم يؤبر
فيه خلاف
المشهور من المذهب: أنه للبائع، لأن العبرة بالتشقق، لا بالتأبير، وإنما ذكر الشارع التأبير، لأنه ملازم لتشقق.
والصحيح: الرواية الثانية: أنه للمشتري لأن الشارع قيده بالتأبير، ولم يقيده بالتشقق، والحكمة في ذلك ظاهرة، فإن الذي قد أبر عمل فيه البائع أول عمل، فكان له، وما تشقق ولم يؤبر كالذي قد أطلع ولم يتشقق، لم يعمل فيه البائع شيئًا، فكان للمشتري، وإن جرت العادة أنه لا يؤبر تعلق الحكم بالتشقق فما تشقق فللبائع، وما لم يتشقق
فللمشتري. وفيه: جواز اشتراط المشتري الثمرة التي قد أبرت، وهذه إحدى المسائل التي يجوز فيها بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وهى كما تقدم إذا كانت تبعًا للأصل، وإذا كانت الثمرة للبائع، والأصل للمشتري، فالسقي بينهما على قدر مصلحة ملك كل واحد، والمرجع في ذلك إلى أهل الخبرة، والأحسن أن يصطلحا على ذلك مساقاة.
وقوله: «مَن ابْتَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ .... إلخ، أي: إذا كان للعبد صورة ملك، بأن
ملکه سیده شيئًا، ثم باعه فالمال لبائعه، لأن العبد لا يملك.
وفيه أنه يجوز للمشتري أن يشترطه، فإن كان المال مقصودا، اشترط علمه، وسائر شروط البيع ، وإذا اختلفا في ثيابه، فثياب الجمال للبائع، والعادة للمشتري تبعا للعبد.
[٤/٩٠] عن ابن عمر له أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّىٰ لا
يَسْتَوْفِيهُ (۱).
(1) أخرجه البخاري (٢١٢٦)، ومسلم (١٥٢٦).
ص ٣٧٠