۳۷۲
التعليقات على عمدة الأحكام
شُحُومَهَا، جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ» (۱).
جَمَلُوهُ: أَذَابُوهُ.
قوله في حديث جابر: «أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ .... إلخ إشارة إلى أن
هذا في آخر عمره الشريف .
وقوله: «إِنَّ الله وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ .... إلخ : ما حرم الله، فقد حرمه رسوله، وما حرمه الرسول، فقد حرمه الله، فلما وجد تحريم الله ورسوله جميعا، كان أبلغ، لأنه يكون
دلالة مطابقة.
فإن الدلالة ثلاثة أقسام:
دلالة مطابقة: وهي أعلى أنواع الدلالات، مثل: هذا الحديث.
الثاني: دلالة التضمّن وهي أن يكون المعنى ضمن اللفظ وليس هو . الثالث: دلالة الالتزام: وهي أن يكون من لوازم ذلك.
ومثل ابن القيم لذلك فقال: «الرحمن: دال على ذات الله تعالى ورحمته دلالة مطابقة، وعلى أحدهما دلالة تضمن، وعلى الحياة والعلم ونحوها دلالة التزام، لأن ذلك من لازم الرحمة اهـ.
وفيه تحريم هذه الأشياء لأن المعصية تحرُم، ويحرم فعل الأسباب التي توصل
إليها، فمن ذلك: الخمر، فقد حرمه الله تعالى، لما فيه من المضرة في الدين والدنيا. فمن ذلك: أن الله وصفه بأنه رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَن ، وقال: فَاجْتَنِبُوهُ ) [المائدة:٩٠] وذكر أن اجتنابه سبب الفلاح، وذكر أن الشيطان يريد إيقاع العداوة والبغضاء بين الناس في الخمر والميسر ، إلى غير ذلك من المضار، فيحرم تناولها، وتحرم جميع الأسباب الموصلة إليها، من بيع وهبة، وجميع أنواع المعاوضة.
،
(1) أخرجه البخاري (٢٢٣٦)، ومسلم (١٥٨١).
ص ٣٧٢