-٧- كِتَابِ الْبُيُوع / ٢- بَابِ الْعَرَايَا وَغَيْرِ ذَلِكَ
٣٦٩
٢/٨٨] عَن أَبِي هُرَيْرَةَ الله : أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا (۱) فِي خَمْسَةِ
(د)
أَوْسُقِ، أَوْ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ (٢).
قوله في حديث أبي هريرة: رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فِي خَمْسَةِ أَوْسُ ..... إلخ. الوسق: ستون صاعا، فخسمة الأوسق ثلاثمائة صاع.
ففيه جواز العرية في هذا المقدار فأقل.
والمشهور من المذهب أنها لا تصح إلا فيما دون الخمسة، ولو بجزء قليل، وأما
الخمسة فلا يصح فيها.
قالوا: لأنه مشكوك فيه، فيبقى على أصل التحريم.
والصحيح الجواز في الخمسة وما دونها، لا أكثر، لأنه زيادة مقبولة.
[٣/٨٩] عَن ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَن بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبْرَتْ فَثَمَرَتُهَا
لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ (۳).
وَلِمُسْلِمٍ (٤): «مَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يُشْتَرَطَ الْمُبْتَاعُ».
قوله في حديث ابن عمر : مَن بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبْرَتْ .... إلخ.
(۱) زاد مسلم: «بخرصها»، وعند البخاري: «بخرصها من الثمر».
(٢) أخرجه البخاري (٢١٩٠)، (١٥٤١). (۳) أخرجه البخاري (٢٢٠٤)، ومسلم (١٥٤٣).
قال الزركشي في «النكت» (ص: ۲۳۸) : وكذا فعل في عمدته الكبرى، وهو صريح في أنها من أفراد مسلم، وليس كذلك؛ فقد أخرجها البخاري أيضًا في :باب: الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل، ولفظه: «من
ابتاع نخلا بعد أن تؤبر، فثمرتها للبائع، ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي ابتاعه إلا أن يشترط المبتاع». (٤) بل للبخاري (۲۳۷۹)، ومسلم (١٥٤٣) قال ابن حجر في «الفتح» (٦٤/٥) : هكذا ثبتت قصة العبد في هذا الحديث في جميع نسخ البخاري، وصنيع صاحب العمدة» يقتضي أنها من أفراد مسلم. اهـ.
ص ٣٦٩