٣٦٨
التعليقات على عمدة الأحكام
وَلِمُسْلِمٍ: بِخَرْصِهَا تَمْرًا، يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا (۱).
قوله في حديث زيد بن ثابت: «رَخَّصَ رسول الله صلى الله عليه وسلم لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ ... إلخ. فيه الرخصة في هذه الحالة.
وفيه أنها تخرص تمرّا، وهي مستثناة من ربا الفضل لأن الجهل بالتماثل كالعلم
بالتفاضل.
وفيه: أنه يشترط فيها الحاجة.
وفيه: أنه يجب أن تؤخذ رطبًا فلو تركها حتى أتمرت، بطل البيع، لأنه أبيح للحاجة، فلما تبين عدمها، بان بطلان البيع كما تقدم.
لأنه
إذا اشترى زرعا قبل اشتداده بشرط القطع، وتركه حتى اشتد، أو ثمرة قبل بدو صلاحها وبشرط القطع، وتركها حتى بدا صلاحها، ففي هذه الصورة يبطل البيع، يبقى مراعي، إن تم شرطه، صح، وإلا بطل.
وهل العرية في جميع الثمار والفواكه ؟ أو في التمر خاصة؟ فيه خلاف:
المشهور من المذهب: أنها في التمر خاصة، لأن النص خاص
والرواية الثانية: أنها في جميع الثمار المحتاج إليها، كالعنب ونحوه، لأنه في معنى التمر، بل هو في الأماكن التي هو فاكهتهم أحوج إليهم من التمر، وإنما خص التمر، لأنه فاكهة أهل المدينة، ولأن حاجتهم إليه أعظم، وغيره مثله.
وهذا هو الصحيح فيباح لمن احتاج إلى العنب مثلا ولا نقد معه، أن يشتري عنبا دون خمسة أوسق، أو خمسة بخرصه زبيبا، ويدفع مثله زبيبا قبل التفرق.
(١) أخرجه مسلم (١٥٣٥).
ص ٣٦٨