٣٥٨
التعليقات على عمدة الأحكام
وَفِي لَفْظ: «وَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاثًا » (۱).
قوله في حديث أبي هريرة: «لا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ ..... إلخ:
هذا الحديث ذكر فيه خمسة أنواع من البيوع المحرمة:
الأول: تلقي الركبان، وهو تلقي الجلب، لأن الجالب لا يعلم عن السعر، والمتلقي يعلم ذلك، فيحرم على المتلقي، ويجب عقوبته.
سلعته.
كثير.
وإذا هبط الجالب السوق، فهو بالخيار إن شاء أمضى البيع، وإن شاء رجع في
ومثل ذلك: الذي يعلم زيادة السعر، ويكتمه، ثم يشتري من الناس سلعهم.
فإذا علموا بذلك، وأنه علمه وكتمه، فهم بالخيار.
الثاني: قال: «وَلا يَبعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ لأنه يقع به من الشقاق والبغضاء شيء
وذلك مثل: أن يرى إنسانا
يبيع على إنسان سلعة بعشرة، فيقول للمشتري: أنا
أعطيك مثلها بتسعة، ليفسخ، ويعقد معه.
ومثله الشراء على شرائه، كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة: عندي فيها عشرة، أي:
في مدة الخيارين، ليفسخ ويعقد معه.
ومثله الإجارة على إجارة والخطبة على خطبة في النكاح، وجميع الأشياء التي توظف فيها المسلم إذا كان أهلا للوظيفة، كالإمامة والأذان والتدريس، ونحو ذلك، فيحرم طلبها، إذا كان من فيها أهلا قائما بما يجب عليه، لأن في ذلك سبب العداوة والبغضاء. الثالث قال: «وَلا تَنَاجَشُوا والنجش : الزيادة، ومنه نجش الطير، أي: إثارته، فهو زيادة الإنسان في السلعة، وهو لا يريد شراءها، إمّا لقصد نفع البائع، أو الإضرار بالمشتري،
(1) أخرجه مسلم (١٥٢٤) ، وعنده ثلاثة أ ة أيام.
ص ٣٥٨