التعليقات على عمدة الأحكام (ط. العلوم والحكم والآثار) — الصفحة ٣٥٩

-٧- كِتَابُ الْبُيُوع / ١ - بَابُ مَا نُهِيَ عَنْهُ مِنَ الْبُيُوعِ ٣٥٩ ومنه قول صاحب السلعة: سميت بكذا ، أو أعطيت فيها كذا، وهو كاذب، فهذا لا يجوز. وإذا تحقق قصد النجش فللمشتري الخياران: الإمضاء والرد. الرابع: ذكره بقوله: «وَلا يَبعُ حَاضِرٌ لِبَادِ» : سئل ابن عباس عن ذلك، فقال: لا يكون له سمسارا، كما يأتي، أي دلالا، فيحرم ذلك بثلاثة شروط : أحدها: أن يكون البادي قادما ليبيع سلعته بسعر يومها، لا ليخزنها. الثاني: أن يقصده الحاضر، فإن قصد البادي الحاضر، فلا بأس ببيعها له. " الثالث: أنه مما يحتاج له الناس كالطعام والسمن والمواشي ونحو ذلك. والحكمة في النهي عن بيعه له : ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم :بقوله: «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض» (۱) فإن البائع ينقص من قيمة سلعته بقدر تعجيل القيمة له. الخامس: ذكره بقوله : « وَلا تُصَرُّوا الْغَنَمَ ...» إلخ. التصرية هو المعروف بالتحيين أي ترك البهيمة التي يريد بيعها يوما ونحوه، لا يحلبها ليمتلئ ضرعها باللبن فيتوهم المشتري أن ذلك عادتها، فهذا حرام، ويثبت فيه للمشتري الخيار، ويسمى خيار التدليس فإذا حلبها، فإن شاء أمسكها، وإن شاء ردّها وصاعًا من تمر. وهذا الصاع عوض عن اللبن الذي في ضرعها وقت البيع، لا الذي حدث بعد ذلك، لأن الحادث بعده حدث على ملك المشتري، وهو بمقابلة نفقته عليها. وهذا مخالف لقاعدة المتلفات، لأن القاعدة في المتلفات ردّ مثلها، فإن تعذر فالقيمة، وفي هذا يتعين الصاع، لأن رد اللبن في الضرع متعذر، وردّه بعد إخراجه فيه ضرر على البائع، فنص الشارع على الصاع لقطع النزاع، ولأنه يقارب قيمته، وإن نقص، فنقصه قليل، أو زاد، فزيادته قليلة. ومثل الغنم: الإبل والبقر، لا عبرة في كثرة اللبن وقلته. (١) أخرجه مسلم (١٥٢٢).
ص ٣٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.