التعليقات على عمدة الأحكام (ط. العلوم والحكم والآثار) — الصفحة ٣٥٧

٧ - كِتَابُ الْبُيُوع / ١ - بَابُ مَا نُهِيَ عَنْهُ مِنَ الْبَيَوْعِ ٣٥٧ ولا يخرج عن هذين النوعين نوع من البيوع المحرّمة، اللهم إلا ما حرم لضر لحق أحد المتعاقدين، مع أنه داخل بالميسر. فمن الغرر ما ذكره في حديث أبي سعيد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة..» إلخ، فالمنابذة والملامسة فيهما من الغرر شيء كثير، وفسرهما بأنهما: نبذ الثوب، أو لمسه بلا نظر، ولا تقليب له. وهذا في الأشياء التي تختلف، ويحصل فيها غرر. وأما في الثياب والأواني ونحوهما، المضبوطة بالوزن ونحوه، بحيث لا يختلف بعضها عن بعض، فلا بأس أن يأخذ شيئًا منها قبل أن ينظر إليه إذا كان معلوم الجنس لا يختلف. ومثل ذلك القسمة ونحوها، فلو كان بينهما ثمرة ،ونحوها، لكل واحد نصفها وأرادا أن يحيفا في القسمة ويجعلا أحدهما زائدا شيئًا بينا كثلث، وثلثان، ونحو ذلك، ويقرعا على أن من وقع سهمه على شيء فهو له، فلا يجوز، لأن أحدهما يكون غارما، والآخر غانما، وهذا غرر فيلزم العدل في القسمة بقدر الإمكان، وهذا ولو رضي المتعاقدان، فلا يجوز، لأن فيه حقًا لله تعالى. [٢/٧٩] عَن أَبي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لا تَلَقَّوا الرُّكْبَانَ، وَلَا يَبعُ ر الله: بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا تَنَاجَشُوا وَلا يَبعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ. وَلَا تُصَرُّوا الْغَنَمَ. فَمَنِ ابْتَاعَهَا فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، بَعْدَ أَنْ يَحْلِبهَا: إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِن تَمْرِ» (۱) . والغش كله داخل في التغرير ، وأفراد الغش وتفاصيله، لا يمكن ضبطها. وهي معروفة بين الناس. و حاصل بيع الغرر يرجع إلى بيع المعدوم كحبل الحبلة، والسنين، أو بيع المعجوز عنه، كالآبق ونحوه، أو بيع المجهول المطلق في ذاته، أو جنسه، أو صفاته». بهجة قلوب الأبرار» (٧٤ ٧٥) (1) أخرجه البخاري (٢١٥٠) واللفظ له، ومسلم (١٥١٥).
ص ٣٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.