التعليقات على عمدة الأحكام (ط. العلوم والحكم والآثار) — الصفحة ٣٥٦

التعليقات على عمدة الأحكام ٣٥٦ 1 - بَابُ مَا نُهِيَ عَنْهُ مِنَ الْبُيُوعِ [۱/۷۸] عَن أَبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُنَابَذَةِ - وَهِيَ طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ بِالْبَيْعِ إِلَى الرَّجُل قَبْلَ أَنْ يُقَلَّبَهُ، أَوْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ - وَنَهَى عَنِ الْمُلامَسَةِ . - وَالْمُلَامَسَةُ (۱) : لَمْسُ الثَّوْبِ لَا يُنْظَرُ إِلَيْهِ - » (٢) . قوله: باب ما نهي عنه من البيوع» أي التي حرم الله ورسوله، وهي نوعان: نوع حُرّم لأنه ربا. والنوع الثاني: الميسر، وهو الغرر (۳)، بل الميسر أعم. (۱) عند البخاري والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار، ولا يقلبه إلا بذاك ...»، ولمسلم: أما الملامسة : فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل ... .... (٢) أخرجه البخاري ( ٢١٤٤) واللفظ له، ومسلم (١٥١٢) نحوه. (۳) قال العلامة السعدي رحمه الله: «المراد بالغرر : المخاطرة والجهالة. وذلك داخل في الميسر، فإن الميسر كما يدخل في المغالبات والرهان - إلا رهان سباق الخيل والإبل والسهام- فكذلك يدخل في أمور المعاملات. فكل بيع فيه خطر: هل يحصل المبيع، أو لا يحصل؟ - كبيع الآبق والشارد والمغصوب من غير غاصبه، أو غير القادر على أخذه، وكبيع ما في ذمم الناس - وخصوصا المماطلين والمعسرين- فإنه داخل في الغرر. وكذلك كل بيع فيه جهالة ظاهرة يتفاوت فيها المقصود؛ فإنها داخلة في بيع الغرر كبيعه ما في بيته من المتاع، أو ما في دكانه، أو ما في هذا الموضع، وهو لا يدري به ولا يعلمه أو ) أمثلة الحصاة التي هي مثال من الغرر، كأن يقول: ارم هذه الحصاة، فعلى أي متاع وقعت، فهو عليك بكذا، أو ارمها في الأرض فما بلغته من المدى، فهو لك بكذا، أو بيع المنابذة أو الملامسة»، أو بيع ما في بطون الأنعام، وما أشبه ذلك: فكل ذلك غرر واضح. النوع؛ لما فيه من المخاطرات وإحداث العداوات التي قد يغبن فيها أحدهما ومن هذا حكمة الشارع: تحريم الآخر غبنا فاحشا مضرا.. : بيع ولهذا اشترط العلماء للبيع العلم بالمبيع، والعلم بالثمن. واشترطوا أيضًا أن يكون العاقد جائز التصرف، بأن يكون بالغا عاقلا رشيدا؛ لأن العقد مع الصغير أو غير الرشيد لا بد أن يحصل به غبن مضر. وذلك من الغرر. وكذلك اشترطوا العلم بالأجل، إذا كان الثمن أو بعضه، أو المبيع في السلم مؤجلاً؛ لأن جهالة الأجل تصير العقد غررا. وكما يدخل في النهي عن بيع الغرر الغررُ الذي يتفقان عليه . فمن باب أولى أن يدخل فيه التغرير، وتدليس أحدهما على الآخر شيئًا من أمور المعاملة من معقود به، أو عليه، أو شيء من صفاته. =
ص ٣٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.