٣٣٦
التعليقات على عمدة الأحكام
وقال الإمام أحمد: إنه مشروع لمن لم يسق الهدي. وقد تكاثرت بذلك الأحاديث حتى بلغت حد الاستفاضة، بل قال بعضهم: بلغت حد التواتر، وليس عند من يمنع من الفسخ حجة تقاومها وجملة ما عندهم قولهم: إن ذلك خاص بالصحابة، وكذلك قول بعضهم: إن هذا منسوخ، وكل هذه شبه لا تقاوم النصوص الصحيحة الصريحة.
أما قولهم: إن ذلك خاص بالصحابة، فإن الأصل أن الحكم إذا ورد لبعض الصحابة، فإنه [عام] لجميع الأمة ما لم يرد نص بالخصوص؛ كما في حديث أبي بردة بن نيار المتقدم، فكيف إذا ورد جوازه للصحابة كلهم؛ فإنه يكون جائزا لجميع الأمة، فكيف وقد قيض الله من سأل رسوله عن هذه المسألة بالخصوص لما علم تعالى أنه سيدعي بعد ذلك أحد النسخ أو الخصوص، فإنه لما أمرهم الرسول أن يجعلوها عمرة، قال له بن مالك الجعشمي: يا رسول الله ألعامنا هذا، أم للأبد ؟ قال: «بل للأبد» وهذا نص صريح لا يقبل التأويل.
سر
اقة
وأما قول من يقول: إنه منسوخ، فهذه أيضًا دعوى لا دليل عليها، فإنها لا تقبل إلا بوجود نص مناقض لهذه النصوص، وأنى لهم ذلك؟ ويشترط أيضا أن يعلم تاريخهما، وأن ذلك متأخر، ومحال أن يوجد ذلك، أو أن يكون منسوخًا، وقد قال صلى الله عليه وسلم لما سئل : ألعامنا هذا أم للأبد ؟ قال: بل للأبد فكيف ينسخ، وقد أخبر أنه للأبد؟
وأما قول من يقول: إن الله تعالى قال: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَلَكُمْ﴾ [محمد: ٣٣] وأمر بإتمام الحج، وفسخه إلى العمرة إبطال ،له فنقول: إن الذي أنزل عليه : وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَلَكُمْ هو الذي أمر أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة، والحق أن هذا ليس إبطالا، وإنما هو إصلاح، فإنه فعل لأفضل النسكين، فإنه لا يجوز الفسخ إلا لمن يفسخه إلى العمرة، ويحرم بالحج من عامه، فأما من أراد أن يفسخ الحج إلى العمرة، ويتحلل، ولا يحرم بالحج من عامه، فلا. والعجب أن هذا القول الصحيح بل الصواب الذي لا ينبغي القول بغيره هو من
ص ٣٣٦