التعليقات على عمدة الأحكام (ط. العلوم والحكم والآثار) — الصفحة ٣٣٧

٦- كِتَابُ الْحَجِّ / ١٠ - بَابُ فَسَحُ الْحَجِّ إِلَى الْعُمْرَةِ ۳۳۷ مفردات الإمام أحمد ولما قال له سلمة بن شبيب يا أبا عبد الله كل شيء فيك حسن جميل غير ،واحدة تقول بفسخ الحج إلى العمرة، فقال الإمام أحمد: أحسب أنك كذا، عاقلا، أو كلاما نحوه عندي فيها تسعة عشر حديثا صحاحا جيادًا، أأتركها يعني لقولك ؟ . اهـ. فمما يدل على جواز فسخ الحج إلى العمرة ما ذكره في حديث جابر بن عبد الله: [١/٦٣] عَن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله ا :قَالَ: أَهَلَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ بِالْحَجِّ وَلَيْسَ مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمْ هَدْيٌ غَيْرَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَطَلْحَةَ، وَقَدِمَ عَلِيٌّ مِن الْيَمَنِ (١) . فَقَالَ: أَهْلَلْتُ بِمَا أَهَل بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَ النَّبِيُّ : أَصْحَابَهُ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً، فَيَطُوفُوا ثُمَّ يُقَصِّرُوا وَيَحِلُّوا، إلا مَن كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ فَقَالُوا: نَنْطَلِقُ إِلَى مِنِى وَذَكَرُ أَحَدِنَا يَقْطُرُ ! فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِن أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ، وَلَوْلا أَنَّ مَعِي الْهَدْيَ لَأَحْلَلْتُ». وَحَاضَتْ عَائِشَةُ. فَنَسَكَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا، غَيْرَ أَنَّهَا لَمْ تَطُفْ بِالْبَيْتِ فَلَمَّا طَهُرَتْ طَافَتْ بِالْبَيْتِ قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله ! يَنْطَلِقُونَ بِحَجٌ وَعُمْرَةٍ، وَأَنْطَلِقُ بِحَجِّ ؟ فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ: أَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا إِلَى التَّنْعِيمِ فَاعْتَمَرَتْ بَعْدَ الْحَج (٢) . قوله في حديث جابر بن عبد الله : قال « أَهَلَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ بِالْحَجِّ وَلَيْسَ مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمْ هَدْي؛ أي: أن الذين ساقوا الهدي قليل: فمنهم النبي ، ومنهم طلحة. وقوله: «فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَصْحَابَهُ: أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً، فَيَطُوفُوا؛ أي: بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم يُقَصِّرُوا وَيَحِلُّوا» أي حلا كاملا كما يأتي، إلا مَن كَانَ مَعَهُ هدي» لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُهُ وَسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الهُدى مَحِلَهُ ﴾ [البقرة : ١٩٦] . و ومثل الحلق: غيره من المحظورات، وكانوا لم يعتادوا هذه الحالة، لأنهم كانوا في (۱) زاد البخاري: ومعه هدي. (٢) أخرجه البخاري (١٦٥١) واللفظ له، ومسلم (١٢١٣، ١٢١٦) وليس عنده ذكر «طلحة».
ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.