التعليقات على عمدة الأحكام (ط. العلوم والحكم والآثار) — الصفحة ٣٣٥

٦- كِتَابُ الْحَج / ١٠ - بَابُ فَسَخِ الْحَجِّ إِلَى الْعُمْرَةِ مستتر بثوب، فسر المؤلف القرنين وهما القامة ٣٣٥ قوله: «أرسلني إليك ابن عباس يسألك : كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟» انظر حسن سؤاله رقي الله به فإنه قد تيقن أنه الله يغسل رأسه وهو محرم، ولكن لــم يطمئن خاطر المِسْوَر، وكان عنده في ذلك شيء، فلما كان ابن عباس قد تيقن ذلك، ولعل الذي أخبره بذلك أبو أيوب، لم يأمره أن يسأله : هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم ؟ بل أمره أن يسأله عن كيفية غسل رأسه فيحصل العلم بأنه يغسل رأسه، ويطمئن لذلك المسور، ويحصل لهم زيادة العلم بكيفية ذلك. قوله: «فَوَضَعَ أَبُو أَيُّوبَ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ؛ أي: الذي هو مستتر به «فطأطأه...» إلخ؛ أي: ليحصل التعليم بالفعل، فيكون أبلغ ، فلما علم بذلك، رجع فأخبرهما، «فقال المسور لابن عباس: لا أماريك بعدها أبدا»؛ أي : لأنه دائمًا يماريه، ويكون بينهما البحث في مسائل العلم والاختلاف، فلما رأى ما مع ابن عباس من زيادة العلم، التزم أنه لا يخالف في شيء أبدا. ففيه أنه لا بأس أن يغسل المحرم رأسه. وفيه: أنه ينبغي للعلماء وطلبة العلم البحث في مسائل العلم والتذاكر فيما بينهم، فإذا لم يتفقوا على مسألة، سألوا من هو أعلم بها منهم؛ فإن بذلك يدرك العلم، وتحيا الأمة. وبقدر ما يهمل من العلم، وبترك التعلم، تنحط الأمة، ويفوتها خير الدين والدنيا، فلا حياة ولا شرف ولا عز إلا بالعلم. ١٠ - بَابِ فَسْخِ الْحَجِّ إِلَى الْعُمْرَةِ قوله: «باب فسخ الحج إلى العمرة : اختلف العلماء في ذلك؛ فمذهب الجمهور - ومنهم: الأئمة الثلاثة : أن ذلك لا يجوز؛ قالوا لأنه إبطال للحج، وقد أمر الله تعالى بإتمامه.
ص ٣٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.