٣٠٦
التعليقات على عمدة الأحكام
وقوله: «أُحَدَّثَكَ قَوْلًا قَامَ بِهِ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم الْغَدَ مِن يَوْمِ الْفَتْحِ فَسَمِعَتْهُ أُذْنَايَ.... إلخ، أي: أنه تيقنه بجميع الحواس، فلا يشك فيه ولا يمتري، فالظاهر أنه أذن له، لأنه حدثه به فقال: إنه حمد الله وأثنى عليه وهذه عادته في جميع خطبه، أن يبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم قال: إن مكة حرمها الله تعالى، ولم يحرمها الناس» أي: أن الله هو الذي حرمها، وليس تحريمها من قبل الخلق، كما يحرم بعض الملوك بعض الأماكن ويحمونها ، فإن تحريم الله أعظم من تحريم الخلق، بل ولا نسبة بينهما بوجه، وقد حرمها يوم خلق السموات والأرض كما يأتي، ولما ابتعث الله إبراهيم، أمره ببناء بيته، وتحديد حرمه، وإظهار حرمته.
قوله: «فَلا يَحِلُّ لامْرِي يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ .... إلخ، أي: إن إيمانه ينهاه عن هذه
الأفعال، ولا يجتمع الإيمان الكامل معها.
وقوله: «أن يسفك بها دما» وهذا عام لدم المسلم والكافر، ولا يعضد بها شجرة» جميع الأشجار، ويستثنى من ذلك الإذخر كما يأتي، والكمأة، وما زرعه الآدمي، وما يبس حتى كان حطبًا، وترك البهائم ترعى بنفسها لا بأس به.
أي:
وقوله: «فإن أحد ترخص بقتال رسول الله أي يوم فتح مكة، فقولوا: إن الله أذن لرسوله، ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من النهار أي أنه ليس إذنًا عاما له كل وقت، بل في تلك الساعة فقط، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد
الغائب».
ففي
هذا نصحه وأنه بلغ البلاغ المبين ، وكأنه - والله أعلم - علم أنه يأتي قوم
يترخصون بقتاله، فلهذا رد تأويلهم.
:
وقوله: فقيل لأبي شريح ما قال لك؟ أي : لأنه علم أنه استمر على تجهيزه، ولكن ما رد عليك؟ فقال: «قال: أنا أعلم بهذا منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيّا، ولا فارا بدم، ولا فارا بخربة أي خيانة أو بلية أو تهمة ومراده بذلك ابن الزبير، وقد كذب والحق مع أبي شريح ولكن تأول وتستر أن يرد كلام الرسول ردًا بينا، فأوله، وكلامه
ص ٣٠٦